أحزاب تطالب بتفعيل قانون الإرهاب

الجيش التونسي يواصل حصار جماعات إرهابية في جبل الشعانبي

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها بصدد مطاردة عناصر تنتمي إلى إحدى كتائب المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وكان الناطق باسم وزارة الدفاع و الناطق باسم الداخلية أقر أمس بإيقاف 37 فردا متورطين في أحداث جبل الشعانبي في محافظة القصرين فيما تمكنت قوات الأمن والجيش من التعرف على جنسية وهوية 20 شخصا لا يزالون متحصنين في أدغال الجبل حيث تتم محاصرتهم محاولة للقاء القبض عليهم والقضاء على خطرهم. وقد استبشر التونسيون أمس الأربعاء بتأكيد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع عن وجود تنسيق تام مع السلطات الجزائرية لحماية الحدود بين البلدين وإمكانية فرار العناصر المسلحة في اتجاه الجزائر التي كانت أعلنت منذ ثلاثة أيام حالة استنفار قصوى على مستوى قواتها الأمنية والعسكرية للتصدي لخطر الإرهاب.
في جانب آخر كثفت القوات المشتركة للجيش والشرطة من عملياتها لاستكشاف بعض المغاور في عدة غابات على الشريط الحدودي وكان الناطق باسم الدفاع أقر بأن وجود الإرهابيين في جبل الشعانبي كان بغاية التدريب وصنع قاعدة لوجستية خلفية. وأضاف إنه تم اجتثاث مرحلة تكوين الخلايا بما يعني حسب قوله بأن هذه الجماعات الإرهابية المسلحة لن تمر إلى المرحلة التالية من مخططها الإجرامي. هذا وتتعالى أصوات التونسيين داعية إلى تفعيل قانون الإرهاب الذي تم تجميد اللجوء إليه منذ اندلاع ثورة الرابع عشر من يناير 2011 وهو قانون تعارض أحزاب سياسية إعادة العمل به باعتباره يفتح الباب عريضا أمام تجاوزات أمنية تحت غطاءه. ويذكر أن رموزا من المعارضة التونسية كانت حوكمت خلال حكم الرئيس بن علي استنادا إلى فصول من قانون الإرهاب.
ووفق بعض المصادر الإعلامية المطلعة فإن التوتر يسود علاقة وزير الداخلية برئيس الحكومة علي العريض الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة حمادي الجبالي وذلك بسبب تردد العريض في تفعيل قانون الإرهاب بسبب تمسك المعارضة بتجميد هذا القانون.