اتفاقية لتأهيل 500 منشأة سعودية ائتمانية تمهيداً لتمويلها

المبارك: تخوف مؤسسات التمويل يبرره غياب البيانات الدقيقة للمنشآت

وقعت غرفة أبها وشركة (سمة) اتفاقية إجراءات التأهيل الائتماني ل(500) منشأة صغيرة ومتوسطة تمهيداً لإقراضها من قبل البنوك ضمن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية. وأكد رئيس سمة نبيل المبارك أن الاتفاقية تمثل استمرار لخطوات سمة الجدية لتأهيل وتقييم أكثر من 20 ألف منشأة، وحرصاً من الغرفة على المساهمة لتحقيق كل الأهداف المشتركة لتسهيل آلية إقراض تلك المنشآت، مثمناً دور غرفة أبها في دعم مشروع تقييم والمضي به قدماً لتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً توجه سمة للتوقيع مع كافة الغرف التجارية في هذا الخصوص. وأشار المبارك إلى أنه يتوقع من التأهيل لمشروع تقييم، حصول المنشآت على الدعم، وكافة الخدمات التي تحتاجها لاستقرارها ونموها واتساع أعمالها، كما أن التأهيل سيحد وبشكل كبير من تباين المعلومات لكامل القطاع، ويطور من فاعلية وكفاءة تلك المنشآت، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة لكافة الجهات ذات العلاقة لمعرفة المخاطر التي تترتب على التعامل مع هذا النوع من المنشآت، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وبالتالي تطوير النموذج الاقتصادي الذي يناسب المملكة وللوقوف على مدى مساهمة هذه المنشآت في التنمية المستدامة للمملكة. وقال المبارك إن هناك تخوفاً من قبل مؤسسات التمويل بسبب غياب الآلية الواضحة أو قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لهذه المنشآت، وبالتالي نلحظ جميعاً كيف امتنعت معظم المصارف عن تقديم التمويل لتلك المنشآت بسبب المخاطر العالية للتمويل التي يمكن أن تقع بسبب ضبابية هذا القطاع وافتقاره للتنظيم رغم أهميته ومساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص إسهام مشروع تقييم في السوق السعودية، أشار رئيس سمة أنه وحسب التجارب العالمية، فإن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس الأهداف الاقتصادية التي يجب تحقيقها، سواءً في الاقتصاديات المتقدمة أو الناشئة، خصوصاً أن هذا القطاع يعد أحد أهم المحركات لخلق الفرص الوظيفية ونمو الناتج المحلي، حيث تسهم هذه المنشآت في خلق تنوع اقتصادي وتوفير استقرار اجتماعي خصوصاً في القطاع الخاص، رغم التحديات التي تواجهها، وهذا ما أخذه مشروع تقييم في الاعتبار. فسمة والحديث للمبارك، تدرك تماماً حجم معاناة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى القطاعات الرسمية بسبب البيروقراطية رغم أنهاالمحرك الرئيس للمنافسة، والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل خصوصاً في الاقتصاديات الناشئة، وتعد المطالبة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكاد جديدة.
من جانبه قال أمين عام غرفة أبها عبدالرحمن الأحمري أننا نطمح إلى تعزيز الدور الاقتصادي للمنشآت الصغيرة في منطقة عسير ونسعى إلى تقديم خدمات وبرامج تطويرية متكاملة وفقاً للاحتياجات الفعلية والمستقبلية للمنشآت لتحقيق التنمية كما أننا في غرفة أبها نهدف إلى تشجيع المبادرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحل المشاكل التي تواجه القطاع والترويج لمنتجات منشآته بمختلف الآليات المتاحة من معارض وتنظيم اللقاءات و الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال دعم المنشات الصغيرة. وأشار الأحمري أن مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة يعمل على حصر الإجراءات الحكومية التي لها علاقة بالمنشآت الصغيرة وتبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية كما أن المركز يقوم بإعداد بيانات ومعلومات عن الفرص الاستثمارية الصغيرة وتقديم استشارات في إعداد دراسة الجدوى للمشروعات الصغيره وتوفير فرص للمنشآت الصغيرة بنظام حق الامتياز التجاري (الفرنشايز).