أكدت أنه يشكل إطاراً تنظيمياً موحداً لتجارة الأراضي.. الجريسي:

أمر المليك ينهي المضاربات العقارية واحتكار المطورين للمخططات

أكدت رئيس اللجنة النسائية بمجلس الغرف السعودية أن أمر خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» بتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتطويرها وتجهيزها بالبنية التحتية ومن ثم تسليمها للمواطنين حسب آلية الاستحقاق سيقضي على فوضى المضاربات في السوق العقاري وخصوصا فيما يتعلق بالمتاجرة فيما يسمى «الأراضي البيضاء» أو غير المطورة.
وأكدت هدى الجريسي أن القرار من خلال إسناد توزيع الأراضي وتطويرها لجهة واحدة هي وزارة الإسكان سيقضي أيضا على استغلال شركات التطوير العقاري واحتكارها للمخططات السكنية وسيؤدي قطعا لانخفاض أسعار الأراضي المطورة بشكل كبير يجعلها في متناول شريحة كبيرة من المواطنين خصوصا من الطبقة المتوسطة والشباب المقبلين على الزواج حيث كان ارتفاع أسعار الأراضي عائقا أساسيا أمام تملكهم قطعة أرض للبناء عليها.
وأشارت إلى أن القرار جاء في وقته ليضع إطارا تنظيميا موحدا للتحكم بتجارة الأراضي، وليكمل منظومة التمويل والرهن العقاري التي سيتم من خلالها توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية من قبل المواطنين حسب رؤيتهم الخاصة.
وانتقدت النظام السابق لمنح الأراضي، الذي كان يعتبر جميع الذكور فوق سن 18 عاماً والأرامل من النساء مؤهلين للحصول على قطعة أرض سكنية بصرف النظر عن الدخل أو الوضع الاقتصادي، وقد نتج عن ذلك عدد كبير من الأراضي البيضاء أو غير المطورة لعدم توفر الموارد المالية لدى المستفيدين من أجل البناء على أراضيهم.
مشيرة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وزعت نحو 2.2 مليون قطعة بهذه الطريقة، ولكن لا توجد بيانات ترصد الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي.
ولفتت الجريسي إلى أن إسناد مهمة تطوير الأراضي لوزارة الإسكان ورغم أهميته في القضاء على المضاربات وخفض الأسعار إلا أنه لا يعني أن الوزارة تستطيع بمفردها تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين من دون الاستعانة بالقطاع الخاص وخصوصا شركات التطوير العقاري لتنفيذ عمليات التخطيط والتطوير وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وبالتالي اختصار وقت التنفيذ والإنجاز.
وقالت إنه لا يمكن حل أزمة الإسكان المستعصية في المملكة من دون مشاركة قطاع الأعمال، ضمن الاستراتيجية الجديدة للإسكان، ولكن ضمن إطار تنظيمي جديد كالذي تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين بتوحيد الجهة المشرفة على موضوع السكن بحيث يكون عمل شركات التطوير ضمن الخطط التنفيذية التي تضعها وزارة الإسكان أي أن تكون شريكا للوزارة ولا تعمل بشكل مستقل كما كان في السابق.
وشددت على أنه يجب على الوزارة خلال الفترة المقبلة العمل على حل أزمة السكن من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة، وكسر الاحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حالياً.
وأرجعت أسباب أزمة السكن الحالية إلى قلة الأراضي المطورة وارتفاع أسعارها، ما أدى إلى عدم تمكن المواطن من امتلاك سكن خاص.
ونبهت إلى أن الوزارة مطالبة الآن بتنفيذ مضمون أمر خادم الحرمين بإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه، وتنويع برامج صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج «ضامن»، والتعاون مع البنوك التجارية لتنفيذ برنامج التمويل الإضافي».
وأشادت بتوجه الوزارة لتفعيل الجانب الاستثماري لقروض الصندوق، وتقديم القرض المعجل للمستعد للبناء مباشرة، مؤكدة أن تملك المسكن مطلب أساس لكل فرد في المجتمع، وتقوم الوزارة بتوفير ما تستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسر، إضافة إلى عملها المستمر على إنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
ووصفت الجريسي، قضية الإسكان في السعودية ب» المعقدة» و»المتشابكة»، التي تتجاذبها اعتبارات وأبعاد كثيرة بحكم المرجعيات والأطراف المتعددة المتصلة بهذا القطاع الحيوي، مشددة في الوقت نفسه على أن دخول قانون الرهن العقاري حيز التنفيذ سيدعم فعلياً حلول انفراج أزمة الإسكان المحلية.
واعتبرت، أن هناك صعوبات جمة وتحديات كبرى تواجه قطاع التطوير العقاري، ويتمثل أول تلك التحديات في توفير منتج ذي جودة عالية وبسعر بيع مقبول للشريحة المستهدفة بحسب كل مشروع، إلى جانب قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير التي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها، مشيرةً إلى أن تدفق الاستثمارات للمضاربة في بيع وشراء الأراضي خلال الأعوام الماضية ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في بعض المناطق، الأمر الذي يستلزم ضرورة حدوث تصحيح للأسعار في ظل الارتفاعات الكبيرة في المناطق البعيدة وغير المخدومة.
وطالبت بإقامة شراكة حكومية مع القطاع الخاص لمعالجة الأزمة الإسكانية وذلك بطرق متنوعة لإيجاد حلول متعددة متكاملة.