الشورى يوافق على قيام الاتصالات بالسماح للشركات بتقديم الخدمة المجانية أثناء التجوال

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة. كما وافق على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية لتطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.
وأبان معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 14321433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، وأكد المجلس أهمية تطبيق الجهات الحكومية الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعد من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 194 وتاريخ 1061428ه مع توفير الدعم الفني والبشري لذلك.
ولفت معاليه النظر إلى أن التوصية الخاصة بخدمة التجوال الدولي كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس، وتبنتها اللجنة ضمن توصياتها كتوصية جديدة، حيث تم طرحها للنقاش واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن التوصية، فقد أكد عدد من الأعضاء أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تقم بمنع مجانية التجوال إلا لوجود أسباب ومبررات من المهم أن تقوم اللجنة باستيضاحها من الهيئة، في حين دعا أحد الأعضاء للتساؤل عن العرض المجاني الذي تقدمه شركات الاتصالات الخاص بهذه الخدمة وأسبابه.
مشيراً إلى أن ما تخسره الشركات جراء مجانية الخدمة يتم تعويضه من تكاليف المكالمات الداخلية المرتفعة أصلاً؛ وأضاف: إن هناك العديد من شرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني.
من جانبه, طلب أحد الأعضاء بتأجيل البت في التوصية لحين التقرير القادم للهيئة بعد أن تستطلع اللجنة رأي الهيئة، لكن أحد الأعضاء أكد أن لدى الهيئة توجهاً لإعادة العمل بمجانية استقبال المكالمات خلال التجوال الدولي وفق ضوابط جديدة بالاتفاق مع شركات الاتصالات.. وقال: إن التوصية ستعزز من موقف الهيئة وتمنحها الغطاء النظامي لذلك. وبعد الاستماع إلى عدة آراء بشأن التوصية، وافق المجلس بالأغلبية على التوصية.