قسمت النطاق ل«3» فئات وبدأت في إصدار تأشيرات الاستقدام إلكترونياً

«العمل»: 6 ضوابط تحدد تأشيرات شركات «الأخضر»

أعلنت وزارة العمل عن تقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاث فئات وذلك لتسهيل عملية إصدار تأشيرات الاستقدام إلكترونيا لمنشآت هذا النطاق وأطلقت الوزارة أمس خدمة إصدار تأشيرات الاستقدام آلياً لمنشآت النطاق الأخضر عبر موقعها للخدمات الإلكترونية، ووفقا لبيان أصدرته الوزارة أمس أن هناك آلية جديدة تتمثل في تقسيم منشآت النطاق إلى ثلاثة مستويات حسب نسبة التوطين في كل منشأة، كالتالي: (أخضر منخفض – أخضر متوسط – وأخضر مرتفع)، حيث يتم احتساب عدد التأشيرات القابلة للإصدار آلياً لكل مستوى بطريقة تتسم بالشفافية وفقا لمتغيرات مستوى المنشأة في برنامج نطاقات، وعدد العمالة السعودية في المنشأة، وعدد العمالة الوافدة في المنشأة، ونسبة الحق المكتسب من التأشيرات، وحجم المنشأة، وعدد العمالة الوافدة المستأجرة خدماتها. ووضعت الوزارة عدداً من الضوابط لهذه الآلية وهي كالآتي: رصيد التأشيرات الآلية يمثل الدفعة الأولى من الحق المكتسب من التأشيرات القابلة للإصدار، ويمكن لصاحب العمل طلب دفعة جديدة من التأشيرات الآلية حسب ضوابط خدمة الاستقدام. وأوضحت الوزارة أنه يؤخذ بعين الاعتبار في عملية احتساب التأشيرات الآلية عدد التأشيرات الصادرة التي لم تستخدم بعد، عدد العمالة المستأجرة التي تمت الموافقة عليها، ولم يبدأ العقد بعد، يمنع تقديم طلب جديد إذا كان هناك طلب حالي تحت الإجراء (لم يتم البت فيه).
لا ينطبق هذا الأمر على الكيانات حديثة التأسيس أو الصغيرة جداً (9 عمال فأقل). وفيما يتعلق بحساب أعداد العمالة الوطنية قالت الوزارة إنها ستعتمد على عدة معايير منها أن يكون متوسط أعداد العمالة الوطنية المسجلة والمدفوع عنها في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لآخر 13 أسبوعاً، يتم احتساب العامل الوطني من التاريخ الذي سجل فيه بمؤسسة التأمينات بغض النظر عن بداية مزاولة عمله، يحسب صاحب المنشأة على الكيان مباشرة بدون شرط مرور 12 أسبوعاً.
وأضافت الوزارة في بيانها أنها ستعتمد في حساب أعداد العمالة الوافدة على المعايير التالية: قواعد بيانات وزارة الداخلية، يتم احتساب العمالة الوافدة بعد إصدارها لرخصة العمل وليس عند إصدار التأشيرات، يتم حذف العامل الوافد من حساب نسبة التوطين فور مغادرته المملكة بتأشيرة خروج نهائي وفور إلغائه من نظام وزارة الداخلية في حالة خروجه بتأشيرة خروج وعودة وعدم عودته. كما يشترط للاستفادة من تلك الآلية أن تقوم المنشأة بتفعيل المستوى الثاني للحساب الإلكتروني للمستخدم. وأكدت الوزارة أن الآلية الجديدة تأتي استمراراً لما تقوم به من تطوير لقدرة برنامج نطاقات على مكافأة المنشآت الداعمة للتوطين، ومؤازرتها على التوسع والنمو، وفي نفس الوقت عدم الهبوط للنطاق الأدنى.