أكدوا أن الدول المستهلكة هي المستفيد الأكبر...مختصون:

أسعار النفط لاتتناسب مع معدلات التضخم..و150 دولارا سعر عادل

أكد خبراء نفط أن الأسعار الحالية لا تعتبر عادلة تماما لكثير من الدول المنتجة، وأن السعر العادل للنفط لابد أن يكون في نطاقات تتراوح بين 130 و150 دولارا للبرميل. وأرجع الخبراء تحديد هذا السعر إلى عوامل عدة من أهمها عدم مناسبة السعر الحالي للنفط مع معدل التضخم، إلى جانب أن النفط يعد سلعة معرضة للنضوب ويفترض أن تزيد أسعاره مع الوقت، مشيرين إلى أن المستفيد الأكبر والفعلي من الأسعار الحالية هي الدول المستهلكة التي تشتري النفط بأسعار رخيصة مقارنة مع الأسعار الهائلة التي تفرض على الوقود. وأكد المختص في شؤون النفط الدكتور محمد الحربي، أن الأسعار العادلة للنفط تسهم في إيجاد العوائد الجيدة لميزانيات الدول المصدرة للنفط، وتقود للاستمرار في الخطط التنموية. وقال الحربي ل» الجزيرة» : من الناحية العلمية فإن السعر العادل هو ببساطة السعر الذي يأخذ في الاعتبار نسبة التضخم، أو نسبة التغير في القوة الشرائية، حيث إن هناك جهات تعمل على متابعة ذلك ومنها منظمة أوبك إذ تعمل هذه المنظمة وعلى رأسها المملكة، على تحديد الطرق والأساليب الكفيلة باستقرار الأسعار، وذلك رغبة في القضاء على التقلبات الضارة غير الضرورية، كما أنها تراعي مصالح الدول المنتجة، وضرورة الحصول على دخل منتظم للبلدان المنتجة، وتوفير النفط بصورة ناجحة واقتصادية ومنتظمة للدول المستهلكة، على أن يكون هناك عائد عادل على رأس المال بالنسبة للذين يستثمرون أموالهم في صناعة النفط. من جهته أوضح الخبير النفطي حجاج بوخضور ل»الجزيرة» أن أداء أسعار اليوم تعتبر دون مستوى السعر العادل، ويجب أن تكون فوق مستوى 150 دولارا للبرميل. وقال: لابد من أساس سعري نؤسس عليه احتساب القيمة التي يجب أن تكون عليه أسعار النفط اليوم، فمثلا إذا أخذنا الأسعار في الفترة من أربعينات القرن الماضي وتحديدا بعد الحرب العالمية الثانية حينما كانت الأسعار في أدنى مستوياتها «دولارين للبرميل»، ثم طبقنا معامل التضخم عليها فنحن نتكلم عن أسعار تكون عالية حاليا تتجاوز ما هي عليه اليوم في بورصة برنت ونايمكس، ولو أخذنا أسعار النفط التي سجلتها خلال مستوياتها القياسية مثل ما كانت عليه في عام 1981 حينما كانت عند مستوى 36 دولارا للبرميل، وطبقنا معامل التضخم فإنه يجب أن تكون الأسعار عند مستوى يلامس سقف 180 دولارا للبرميل، أما إذا أخذنا أداء السلع الأخرى كالذهب والحديد والنحاس وسائر العادن والحبوب منذ مئة عام، أي منذ دخول النفط كسلعة اقتصادية وطبقنا ذات التطورات التي طرأت على أداء أسعارها على أسعار النفط فإننا نتكلم عن مستويات لقيمة برميل النفط تزيد عما هو عليه اليوم من مستويات في أسواقه، والأهم من ذلك كله أن النفط سلعة ناضبة فيفترض أن تزيد أسعاره مع الوقت. وأضاف بوخضور: هناك عوامل تؤثر على أسعار النفط منها ضرائب الوقود، والطرق، وتذاكر الطيران، زيادة الوعي العام والإدراك العالمي لمشكلات استخدام النفط البيئية مع التطور التقني السريع لتفعيل مصادر الطاقة الجديدة يعمل على تراجعت أسعار النفط ومنتجات الطاقة، بالإضافة إلى تطورات الاقتصاد العالمي، ومنظمة ( أوبك) التي توفر ما يربو على 40% من إنتاج النفط في العالم، مما جعل من أوبك عاملا مؤثرا بدرجة كبيرة في أسعار النفط وأصبح أي نقاش حول تغيير كمية النفط المعروضة من أوبك من العوامل الرئيسية المحركة لأسعار النفط، كذلك ضمن العوامل أيضا الأحداث السياسية، ومستويات الإنتاج والمخزون في الدول المنتجة الأخرى، ومخزون الاحتياطي الأمريكي الذي يعد واحدا من أكبر العوامل تأثيرا على الأسعار، إلى جانب مضاربات الأسواق، والنضوب الطبيعي للموارد النفطية، وأسعار صرف الدولار، وذلك لكون معظم الدول المنتجة تقوم عملاتها بالدولار وهذا يعني أنه في حالة انخفاض الدولار فإن النفط يصبح أكثر جاذبية من قبل المستثمرين الذين يشترون بعملة غير الدولار. أما الاقتصادي سعد آل حصوصة فيرى أن السعر العادل للنفط من المفترض أن يقترب في الوقت الحالي من 140 دولارا للبرميل أو أكثر وذلك من خلال النظر إلى ما تجنيه الدول المستهلكة للنفط من فوائد كبيرة من خلال شرائها بالسعر الحالي والأسعار الهائلة التي تفرضها على الوقود. وبين آل حصوصة، أن أسعار النفط الحالية لا تتواءم مع معدلات التضخم التي وصلت إليه في الوقت الراهن، ولو تمت مقارنة ذلك بالأسعار الحالية التي تدور في فلك يتراوح بين 110 و 118 دولارا للبرميل نجد أن هذه الأسعار غير منصفة، مقارنة بأسعار السلع الأخرى. مشيرا إلى أن السياسة النفطية التي تنتهجها المملكة تمثل عامل استقرار للحد من الارتفاعات فهي تعمل على توفير الطاقة بأسعار لا تضر بمصالح الدول المنتجة ولا تخلق أزمة اقتصادية للدول المستهلكة.