مدائن

جريدة الجزيرة أتاحت لمنسوبيها من الصحفيين وكتاب الرأي فرصة اللقاء الحواري المباشر مع الوزراء، وهي فرصة يتمناها جميع الإعلاميين لأن لديهم أسئلة مباشرة يريدون لها ردا مباشرا، لكن أحيانا الواقع يخالف التوقعات لأن الإجابات تأتي مطولة والتفافية ومهارية، ويكتفي المسؤول بالتلميح، وللحقيقة ليس مطلوباً من الوزير أن تكون إجابته (حدية) بنعم أو لا....
في اللقاء الأخير مع معالي وزير الإسكان د. شويش الضويحي كنت ضمن الزملاء نود معرفة الرقم الإحصائي الذي صرح به معالي وزير الاقتصاد والتخطيط د. محمد الجاسر والذي أعلن أن 60 بالمائة من السعوديين يملكون مساكن، فهل الرقم بالنسبة لوزارة الإسكان صحيح، وبنت عليه الوزارة الدراسات وبدأت التطبيقات في معالجة مشكلة40 بالمائة من المستأجرين، لكن الإجابة جاءت متشعبة من مبدأ أساسي أن وزارة الإسكان مسؤوليتها بناء المساكن للمواطنين، وحتى هذه داخلها تشعبات لأن المباني في مشاريع الإسكان وصندوق التنمية ليست مجانية وهي قروض محملة على المواطن.
الرقم 60 بالمائة يملكون مساكن تحتاج إلى فحص دقيق من الجهات الرقابية وذات الشأن، وأنا حتى الآن لم أقل إنها جهات محاسبية..
مصدر المعلومة: هيئة الإحصاءات العامة. التي أعلنت بأن 40 بالمائة من السعوديين مستأجرين لكنها لم تعلن أن 60بالمئة من السعوديين هم من الملاك، وهنا الفرق؛ لأن الإسكان المقدم من صاحب العمل يعتبره وزير التخطيط من ضمن غير المستأجرين، وبالتالي يدخل ضمن الملاك، وهذه الشريحة التي يقدم فيها صاحب العمل مساكن هي شريحة كبيرة جدا :
مدن وزارة الدفاع، مدن وزارة الداخلية، مدن الحرس الوطني، المدن الجامعية ل (25) جامعة حكومية، مدن وزارة الصحة الطبية، المدن الصناعية، المدن الاقتصادية، الشركات الكبرى أرامكو وسابك، مدينتي الجبيل وينبع، مدن المستشفيات الجامعية، مجمعات التأمينات، مجمعات الهيئات الحكومية التعليمية والتدريبية مثل معهد الإدارة، إضافة إلى الإسكان الذي يقدمه القطاع الخاص والشركات. هؤلاء تم استبعادهم من شريحة المستأجرين لأن الإسكان مقدم لهم من صاحب العمل... وبدون أدنى شك الناس تعرف الحقيقة: أن رقم60 بالمائة ملاك رقم غير دقيق.
وحتى تحقق الدولة أهدافها في توفير مساكن للمواطنين يجب إعادة النظر وتصحيح رقم 60 بالمائة وهي مسؤولية وزارة التخطيط وأيضا وزارة الإسكان التي أسعدها هذا الرقم، وأن كنت اعتقد أن الوزير الضويحي في داخله يجزم أن هذا الرقم غير دقيق، وأن أية معالجات وحسابات بعيدة عن هذا الرقم الذي تم اختراعه حسابيا وهو غير مطابق حتى لو تم دمجه ضمن حساب الأسر والعائلات.
كذلك ما هو حال الشباب الذين بلغوا (30) سنة ويقيمون عند أسرتهم بزوجه أو غيرها وقد أمضى الشاب نصف عمره الوظيفي ودخل في النصف الثاني من عمره، وكذلك المرأة المكونة للأسرة وترعى الأجيال وتعمل وتؤدي دورها العائلي والوظيفي والتربوي ما هو حالها ولماذا أبعدت على الأقل من الإحصاء كونها سيدة وهي ضمن منظومة المجتمع السعودي ولها حق في امتلاك مسكنا.