دراسة أمنية تناقش ظاهرة العودة للجريمة وأسبابها وكيفية علاجها

قبول الرجوع عن الإقرار لإسقاط العقوبة أو تخفيفها وأسباب العودة للجريمة

تمثل ظاهرة العودة إلى الإجرام ظاهرة خطيرة بعد انقضاء مدة المحكومية، مرتكب الجرم.. وتعاني كثير من المجتمعات هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق العاملين في مجال مكافحة الجريمة، سواء كانوا في جهات أمنية أو جهات تربوية وتوعية. وهذا الأمر دعا الكثير من المختصين والباحثين إلى البحث في الوسائل والأساليب التي من شأنها أن تقضي على هذه الظاهرة، أو تحد من استفحالها.. وتبعاً لذلك فقد أجرى عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور محمد بن عبدالله المحيذيف دراسة بعنوان: (ظاهرة العودة في الجريمة أسبابها وآثارها وعلاجها).
وتكونت الدراسة من أربعة مباحث في كل مبحث عدة مطالب، المبحث الأول بعنوان: التعريف بظاهرة العود في الجريمة، وفيه المطلب الأول الذي تضمن تعريف ظاهرة العود في الجريمة، والمطلب الثاني تضمن حقائق عن ظاهرة العود في الجريمة. وحمل المبحث الثاني عنوان: (أسباب ظاهرة العود في الجريمة)، المطلب الأول: عن الأسباب الداخلية المرتبطة بالعائد، والمطلب الثاني: عن الأسباب الخارجية المرتبطة بالبيئة المحيطة بالعائد. والمطلب الثالث بعنوان: الأسباب المحلية المرتبطة بعقوبة المجرم العائد، وحمل المبحث الثالث عنوان: (آثار ظاهرة العود في الجريمة)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: ما له علاقة بتشديد العقوبة على العائد في الجريمة. المطلب الثاني: ما له علاقة بالجاني ذاته العائد في الجريمة.
وخلص الباحث إلى القول: إن ظاهرة العود في الجريمة تمثل مشكلة مستعصية في علم الإجرام، وهي ليست مقصورة على مجتمع دون آخر، بل هي عامة في المجتمعات مافة على اختلاف درجاتها في التقدم الحضاري والوعي الإنساني، وأن نسبة جرائم العود في الجريمة هي إحدى الدلائل على نجاح البرامج الإصلاحية التي تقدمها السجون أو فشلها للتطبيع الاجتماعي، والرفع من معدلات الوعي الثقافي والإنسان لدى المجرم، وأن أسباب ظاهرة العود في الجريمة وإن أخذت تنوعاً لافتاً للنظر إلا أنها ليست أمراً يتعذر الوصول إليه، أو تصعب معالجته بالحلول الممكنة، بل هي في مقدور الإنسان، إلا أن هذا التنوع جعل التركيز على الحلول يتجه إلى بعض أسبابها دون الأخرى. كمحاولة تخفيف عقوبة السجن بوسائل كثيرة، دون البحث عن حلول للأسباب الأخرى بهذا القدر.
ورأى أن من أهم الأسباب لتفشي ظاهرة العود في الجريمة - قبول الرجوع عن الإقرار، كمسقط العقوبة أو مخفف لها. وهذا يأتي في جانب القاضي، حيث يقبل الرجوع من دون ضوابط، وفي جانب المجرم حيث يجد التأثير والتوجيه من قبل السجناء، بحثّه على طرح الحيل للبُعد عن العقوبة، وأقربها رجوعه عن إقراره. ولذا لا بد من إعادة النظر في هذا السبب، وجعل قبول الرجوع عن الإقرار في أضيق الحدود وبأسباب معقولة ومقبولة؛ حتى يتحقق الردع والزجر، وتنتهي أسباب العود للجريمة مرة ثانية.
وأبان الباحث أن العقوبات غير المقدرة، عقوبات التعزير، هي من أهم الحلول لمكافحة ظاهرة العود في الجريمة، وينبغي للقاضي أن يستثمر هذا النوع من العقوبات بما يردع المجرم ويمنعه من معاودة جريمته، وأن العود في الجريمة يتنافى مع مبدأ التوبة الذي قد يأخذ به القضاة في تخفيف العقوبة، ولذلك فمن عاد إلى الجريمة مرة ثانية وأكثر فهذا دليل على عدم صحة توبته.
وعرض الدكتور محمد المحيذيف -في نهاية البحث- بعضاً من الوسائل التي يرى أنها ستعالج -بإذن الله- هذه الظاهرة، مؤكداً أهمية دراسة الأسباب الداخلية المرتبطة بالعائد، سواءً في موضوع الوراثة أم الجنس أم السن أم الذكاء أم المرض، ومعرفة ما يمكن علاجه بالوسائل والإمكانات الحديثة في المجال الطبي والتربوي والنفسي، وذلك من خلال مراكز متخصصة يسهم العاملون فيها إلى استجلاء الصورة الحقيقية، والواضحة لهذه الأسباب، وتحديد الحلول الناجحة في معالجة هذه الأسباب المتعلقة بظاهرة العود في الجريمة.
وطالب بدراسة الأسباب الخارجية المرتبطة بالعائد سواءً أكانت في المجال الاقتصادي أم السياسي أم الثقافي أم النظامي أم الاجتماعي، وهي من الأهمية بمكان كما أنها في المقدور الإنساني، حيث يستطيع الإنسان وضع الحلول لهذه الأسباب بالأخذ بوسائل الرقي الإنساني والتقدم الحضاري، وتحقيق أسباب التنمية في المجالات كافة، لافتاً إلى أهمية مراجعة دقيقة للأسباب المرتبطة بعقوبة العائد في الجريمة، والنظر بكل دقة في تلك الأسباب المؤدية إلى عودة المجرم إلى الجريمة مرة ثانية.
وقال: إن ضعف العقوبة مؤشر قوي كسبب للعود للجريمة؛ لعدم وجود الرادع والزاجر؛ ولذلك يجب أن تكون العقوبة قوية بقدر ما يحقق الردع والزجر ويمنع من العود في الجريمة، كما أن قبول الرجوع عن الإقرار من دون ضوابط، وقبل تنفيذ العقوبة يمثل مكافأة للمجرم تدفعه لمعاودة جريمته عدة مرات، ولهذا لابد من تقييد قبول الرجوع عن الإقرار بضوابط تنتفي معها الحيل كافة للإفلات من العقوبة، وحصر الرجوع عن الإقرار في دائرة ضيقة جداً، وبأسباب مقبولة شرعًا ومتناسبة مع تحقيق الغرض من العقوبة.
وشدد عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية ثقافة السجن والفكر الإجرامي تحتاج إلى تفعيل دور المؤسسات المشرفة على السجن بما من شأنه الرفع من مستوى الوعي بمخاطر الجريمة وأضرارها، وتعزيز روادع الجريمة الثلاثة الإيماني والعقابي والاجتماعي حيث إن السجن عقوبة على جرائم متعددة، ونظراً لتفشي الفكر الإجرامي بين السجناء، فإنه من الأفضل البحث الجاد عن بدائل للسجن ومحاولة تفعيلها في العقوبة، بحيث يسلم السجين من تأثير السجناء عليه.
وانتهى إلى القول: إن أسباب تخفيف عقوبة السجن تمثل باباً واسعاً يستفيد منه المجرم بالإفلات من العقوبة، وبالتالي يندفع لمعاودة الجريمة مرة ثانية وأكثر، ولذا فإنه لا بد من دراسة أسباب تخفيف عقوبة السجن ووضع ضوابط دقيقة لها، مصدرها القاضي الذي يقرر أحقية السجين من عدمها في تخفيف عقوبته.