المرور يطلق خدماته للمواطنين والمقيمين إلكترونيا .. ويتجه إلى إدارة بلا أوراق ومراجعين ...

مدير الأمن العام: نفتخر بتحويل خدمات المرور إلى الإلكترونية لتسريع الإجراءات

دشنت الإدارة العامة للمرور خدماتها الإلكترونية والمقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية وبوابة التعاملات المرورية بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني ومسؤولين من مركز المعلومات الوطني وشركة علم في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في فندق الإنتركونتينتال يوم أمس الأحد، والذي تضمن عرضا تعريفيا للخدمات المرورية الإلكترونية قدمه مدير الإدارة العامة للمرور سعادة اللواء عبد الرحمن بن عبد الله المقبل.
وثمن مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني تلك الخطوة الخدمية والتي تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين نحو تحويل الإجراءات إلى الحكومة الإلكترونية، لافتا أن وزارة الداخلية تفخر بمركز المعلومات الوطني الذي أنشأ من عقود بتوجيهات من ولاة الأمر يحفظهم الله، لافتا أنه بهذا الصدد فإننا نترحم على صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز «رحمه الله» الذي له اليد الطولى في إنشاء هذا المركز الذي مكننا ولله الحمد ببنية تحتية واسعة وموثوقة في طرح الخدمات الإلكترونية والتي تنفذ بواسطة الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع شركة «علم».
وأكد مدير الأمن العام أن هذه الخطوات تهدف لخدمة المواطن والمقيم وتسهيل وتسريع الإجراءات، حيث لا يلجأ المستفيد من الحضور لمكاتب المرور، منوها بأن هذه الخدمات الإلكترونية أصبحت مصدر فخر لنا، وهي دليل على تطور الأجهزة المرورية سواء ما يخص وثائق ورخص السير أو التوكيل أو المخالفات، وهي ما تهدف له حكومتنا الرشيدة وما تسعى له وزارة الداخلية ومانقوم نحن به في الأمن العام ممثلا بالمرور، مبديا عن سعادته وأمله في أن تسهم تلك الخدمات الإلكترونية في تقليل الرحلات المرورية وتسهيل وتسريع الإجراءات بكل يسر على الجميع. من جانبه، استعرض اللواء عبد الرحمن بن عبد الله المقبل مدير الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية الإلكترونية التي تم إطلاقها، لافتا أن لدى الإدارة هدف تسعى للوصول إليه في غضون ثلاثة أعوام وهي أن تكون «إدارة بلا أوراق وبلا مراجعين»، معبرا عن شكره الجزيل لمعالي الفريق وأركانه بالأمن العام على تشريفهم حفل إطلاق الخدمات المرورية الإلكترونية، وشكره لسمو الأمير الدكتور بندر المشاري آل سعود رئيس مركز المعلومات الوطني ومساعديه وفريق العمل بعد صدور توجيهات مقام وزارة الداخلية ورغبتها في تحويل الخدمات المرورية من ورقية وحضور لمكاتب المرور إلى خدمات إلكترونية، وكذلك الشكر لبرنامج «يسر»، ولشركة «علم» على الدعم والمساندة وإخراج تلك الخدمات إلى أرض الواقع لخدمة المواطن والمقيم، ونحن بذلك نحقق إستراتيجية المرور وهو التحول إلى المعاملات الإلكترونية، وتحويل منسوبي المرور إلى الميدان. وأبان اللواء المقبل أن الخدمات المرورية الإلكترونية منها ما هو موجه للجهات الحكومية عبر بوابة G2G الإلكترونية، وهناك خدمات الأفراد عبر بوابة وزارة الداخلية، وهناك خدمات الجهات الحكومية والخاصة الإلكترونية عبر بوابة التعاملات المرورية «تم»، مشيرا إلى أن الخدمات المرورية الإلكترونية والتي منها إصدار وتجديد رخص السير، ونقل الملكية، وتحديد المستخدم الفعلي للمركبة، والتفويض بقيادة المركبة سواء داخل المملكة أو خارجها، والاستعلامات سواء عن المركبة أو رخصة ستوفر الملايين من الرحلات اليومية لراغبي الحصول على الخدمات المرورية، بل الأمر لن يتوقف على المرور بل إن المستفيد من خدماته لن يخرج من عمله لعمل أي إجراءات مرورية مستقبلا. وكشف مدير عام المرور عن توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بإيجاد مسارين، الأول ضطي والآخر خدمي، والضبطي هو التعامل مع أي مخالف بحزم صارم، أما المسار الثاني وهو الخدمي فهو ما دام أن المستفيد دفع رسوم لأي خدمة مرورية فيجب التعامل معه كعميل وتوفير الخدمة بالشكل المريح له. وفي سؤال ل»الجزيرة» من أن توفير الخدمات المرورية إلكترونيا سيلغي عمل الأقسام وبالتالي إغلاقها، أكد اللواء المقبل أنه لن يتم إغلاق الأقسام المرورية بأي حال من الأحوال، وإنما سيتم تقليص أعداد العاملين فيها من الأفراد وتحويلهم إلى الميدان والاستفادة منهم، متوقعا أن يكون خلال الأشهر القادمة تحويل بما لا يقل عن 30% من الأفراد في الأقسام إلى الميدان. وحول هذه القفزة الإلكترونية في خدمات المرور قال اللواء المقبل « نحن اليوم نعلن من خلال هذا المؤتمر تدشين الخدمات الإلكترونية المرورية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني الذراع المعلوماتي والتقني لوزارة الداخلية وبتطوير وتشغيل عِلم حيث أصبحت جميع التعاملات المرورية لجميع المستفيدين من القطاعات المتعاملة مع المرور تتم بشكل آلي ومرن حيث أضفنا عليها مطلع هذا العام الميلادي إمكانية المستفيدين من البوابة إجراء تفويض دولي ونقل ملكية مركبة إلى مستفيد آخر وبالإضافة إلى إمكانية تجديد رخص السير وهدفنا الرئيسي التسهيل على المراجعين وجميع المستفيدين من خدمات المرور سواء الجهات العامة أو الخاصة وحتى الأفراد «. وحول اهتمام المرور بالتحول التقني صرح مدير عام المرور للصحفيين بقوله « في خلال عام واحد بلغ عدد عمليات تجديد رخص السير التي نفذت 900.000 عملية و 692.000 عملية تجديد رخصة سير ويأتي نقل الملكية متفوقا عليها بالعدد حيث بلغ إجمالي عدد العمليات 1.300.000 كلها تمت من خلال فروع الإدارة العامة للمرور وتحويل هذا الرقم العالي من العمليات المنفذة لمراجعينا إلى إجراءات تقنية بدلا من زيارات روتينية قد تتجاوز أكثر من زيارة يقومون بها إلى تلك الفروع تعني أننا سنتمكن بعدما أضفنا إمكانية إصدار تفويض قيادة خارج المملكة وتجديد رخصة سير المركبة ونقل الملكية من توفير وتحويل أكثر من 2.500.000 عملية تقليدية إلى إلكترونية إضافة إلى منافع ومزايا أخرى تعود للمجتمع والمستفيدين بشكل كامل وتسهم في تطوير الوطن والحرص على رفاهية المواطن والمقيم.
وسيكون من الطبيعي بعد اختزال كل العمليات التقليدية إلى إلكترونية أن يقل عدد الرحلات والمراجعات إلى مباني فروع الإدارة العامة للمرور وتخفيف الضغط اليومي والإزدحامات المرورية الخانقة إضافة إلى حماية الحقوق بحيث لا يمكن أن تتم أي عملية بأوراق مزورة كخروج مركبات بتفاويض دولية مزورة نهائياً. ويعود هذا الأثر حتى على المنشآت حيث بإمكانهم تجديد رخص سير المركبات المملوكة في الوقت المناسب وعدم تحمل غرامات تأخير وعلى سبيل المثال حول إمكانية نقل الملكية سيكون بمقدور المشترين لأي مركبة من إكمال عملية شراء المركبة المستعملة ونقلها إلى اسمه فورا من المعرض بعد تمكنه من استلام نقوده بشكل فوري وتسليم المشتري المركبة دون الحاجة لانتظار النقل والإجراءات الإدارية من الإدارة العامة للمرور. وحول الآمان والموثوقية في تلك العمليات الإلكترونية ليس هناك أي قلق أو خوف من الأخطاء أو أي مجال للتزوير حيث إن النظام يتيح إمكانية التحقق من إمكانية نقل ملكية المركبة المستعملة آليا بحيث تتم عملية النقل فورا ودون انتظار عبر إدارة العمليات بشكل إلكتروني يحفظ الحقوق بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال نقل ملكية أي مركبة مسروقة أو عليها أي ملاحظات لأن ذلك سيكون مرصود في النظام الآلي ولا يمكن إكمال الإجراءات عند وجود أي ملاحظة على المركبة أو تمس الملكية. وخلال المؤتمر تم استعراض الأجهزة التي سيتم الاستفادة منها في عدد من الدوائر الحكومية والمراكز التجارية على مستوى المملكة، حيث يمكن لأي شخص الاستفادة منها في الحصول على رخص السير الجديد والتجديد وغيرها من الخدمات المرورية.