أفاد مسؤول حكومي كندي أمس إن وفداً من الشرطة الجنائية الكندية موجود في الجزائر لبحث أدلة حول ضلوع مواطنين كنديين في الاعتداء الإرهابي على مصنع الغاز في مجمع تيفنتورينن بضاحية عين أمناس الجنوبية بالجزائر، ورفضت الجزائر الكشف عن الهوية الأصلية للإرهابيين الحاملين للجنسية الكندية واكتفت بالقول إنهما مواطنين كنديين. الى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الكندية أن موظفين كنديين موجودون في الجزائر لجمع معلومات حول عنصرين من المجموعة الإرهابية التي نفذت عملية الخطف. وسارعت الحكومة الكندية لبحث الأدلة الجزائرية مرددة تشكيكها في صحة أنهما كنديان، لكن قبول السلطات الجزائرية للموافقة على وصول الموظفين الكنديين وهم في الحقيقة من الشرطة الجنائية يعكس وجود أدلة موثقة على كونهما يحملان الجنسية الكندية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي قوله إن وفداً من الشرطة الكندية يبحث في الجزائر عن أدلة. وقال المسؤول عندما سئل بشأن وجود أفراد من الشرطة الكندية في الجزائر: يمكنني أن أؤكد أنهم موجودون في الميدان. وكانت كندا أكدت الثلاثاء الماضي أن لها دبلوماسيين في الجزائر يبحثون عن دليل على ضلوع كنديين، وقد فاجأ تواجدهما الحكومة الكندية، وقد يؤدي التحقق من هويتهما إلى مراجعات في سياسة الهجرة المتبعة في البلاد حيث نقل عن عدة ناجين من الحادث بأن أحد الإرهابيين كان يتحدث اللغة الإنجليزية، وقال وزير الخارجية الكندي إن سفارتنا في الجزائر وموظفي الوزارة في أوتاوا يحاولون التأكد من هذه المعلومات وهم يطلبون من السلطات الجزائرية إبلاغهم بأسماء الأشخاص الذين تعتبرهم الجزائر كنديين. وتابع الوزير أن الجانب الكندي يسعى لدراسة الوثائق التي تم العثور عليها على جثث القتلى من أجل التأكد من صحتها. وأضاف أنه حتى استلام هذه الوثائق فإن أوتاوا تنطلق من الاعتقاد بأن هذه الوثائق كانت مزورة. ونقلت صحيفة غلوب إند ميل الكندية عن روي بويسفيرت المدير السابق لجهاز الاستخبارات والأمن الكندي أن عدداً من المواطنين الكنديين قد يكونون مرتبطين بالمتطرفين. وقال إن نحو 50 متطرفاً يحملون جوازات سفر كندية غادروا البلاد أو حاولوا المغادرة بغية التوجه إلى الجهاد أو ارتكاب أعمال إرهابية في الخارج.
