تُعدُّ مشكلة تصحيح سجلات خريجات كليات التربية من أبرز المشكلات التي عانت منها الجامعات الناشئة، ومنها جامعة الجوف، حيث التحقن بالكلية قبل تأسيس الجامعة الجوف، أو واكبن الانضمام إلى الجامعة قبل سنة أو سنتين من التخرج، وتبرز المشكلة في كون جميع سجلات الخريجات يدوية على النظام القديم ومن الخريجات من تسلمت سجلّها الأكاديمي فور تخرجها. وفي توجهه للقضاء على هذه المشكلة وافق معالي مدير الجامعة أ.د/إسماعيل بن محمد البشري على تشكيل لجنة برئاسة د.بندر الشمري وكيل عمادة القبول والتسجيل، وعضوية وكيلة عمادة القبول والتسجيل ووكيلة كلية العلوم والآداب بالقريات، بالإضافة إلى عدد من موظفات العمادة في كل من سكاكا والقريات، واثنين من عمادة القبول للمتابعة والمساندة للوقوف على هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة. وكانت اللجنة أنهت أعمالها خلال شهر واحد من تشكيلها وتم إنجاز المطلوب منها حيث تم الانتهاء من تصحيح 3469 سجلاً أكاديمياً من أصل 3638 سجلاً يدوياً وهي لا تزال مستمرة في تصحيح وضع أي خريجة ممن لم يتم التعامل مع سجلها اليدوي، خصوصاً وأن بعض الخريجات قد سبق وأن تسلمن أصول السجلات الأكاديمية ومازلن يراجعن القسم النسائي في العمادة لتصحيح أوضاعهن. وسبق أن فتحت «الجزيرة» هذا الملف الهام في العدد (14511) 29سيبتمبر 2012م الذي يخص آلاف الطالبات المتضررات من نتائج بقائهن مقيدات ومعلقات في سجلات الجامعة في لقاء خاص مع معالي مدير الجامعة البروفسور إسماعيل البشري بعد أن اكتشفن أنهن ما زلن مقيدات منقطعات بالجامعة ومعلقات كطالبات لديها على الرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على تخرج بعضهن. وذلك بعد أن قطعت عنهن إعانة الباحثين عن العمل (حافز) بعد مضي ستة أشهر من صرفها وبعد أن تمت مراجعة البيانات وتحديث النظام في البرنامج الذي اكتشف أنهن ما زلن طالبات بالجامعة وهذا ما يتنافى مع الشرط الخامس من شروط «حافز» وهو ألا يكون المتقدم طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب الأمر الذي أدى إلى حرمانهن من الإعانة رغم أنهن غير موظفات أو عاملات في القطاع العام أو القطاع الخاص كما تنطبق عليهن كافة الشروط في البرنامج وأكد البشري في حينه حدوث الإشكالية لخريجات كلية التربية مؤكداً في الوقت نفسه سعي الجامعة لحل مشكلة الخريجات وذلك عبر إدخال البيانات بنظام الجامعة يدوياً، ثم يتم رفعها لنظام القبول والتسجيل.
