ينبع الصناعية أولى المدن الذكية بالمملكة

وقعت الهيئة الملكية بينبع وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» أمس الاثنين في مدينة الرياض مذكرة تفاهم حول تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لمشروع تطوير مدنية ينبع الصناعية الذكية, حيث جرى حفل التوقيع بحضور سعادة الدكتور علاء بن عبدالله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وسعادة المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» وعدد من المسؤولين في الهيئة الملكية وشركة «موبايلي»، انطلاقاً من توجه الهيئة الملكية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار في مدينة ينبع الصناعية وإشراك القطاع الخاص في مسيرة البناء والنمو المستمر الذي تشهده المملكة والمتمثل في زيادة الطلب على إقامة المشروعات البتروكيماوية وامتداداً للخطط الإستراتيجية للهيئة الملكية للجبيل وينبع في جعل مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ضمن مصاف المدن الصناعية المتقدمة في العالم.
وأشار سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أنه وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المتمثلة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوصول بمدن الهيئة الملكية إلى مدن التميز بما يتلاءم مع التقدم التقني والتكنولوجي المطبق في أنحاء العالم على المدن الذكية التي يتم من خلالها توسيع وسائل وسبل الراحة الاجتماعية لقاطني المدينة والزوار والسياح بما يلبي متطلباتهم بمشاركة القطاع الخاص في استمرار مسيرة البناء والنمو والتطور الذي يأتي متماشياً مع تطلعات المملكة العربية السعودية بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي العالمي، حيث يبلغ حجم مشاريع القطاع الخاص تحت الإنشاء حالياً أكثر من (50) مليار ريال في مختلف القطاعات الحيوية بمدينة ينبع الصناعية، وأسهمت المبادرات التي تقوم بها الهيئة الملكية بينبع بالتعاون من جميع الجهات والمؤسسات الحكومية لاستقطاب العديد من الاستثمارات.كما أولت الهيئة الملكية بينبع اهتماماً كبيراً بقطاع الخدمات وكيفية تطويره في المدينة، وذلك من خلال القيام بعمل الدراسات التسويقية والاقتصادية والتخطيطية اللازمة للعديد من المشاريع كمشروع تطوير مركز المدينة ومشروع تطوير الواجهة البحرية، حيث يعتبر مشروع تطوير الواجهة البحرية من المشاريع الاستثمارية السياحية الضخمة في مدينة ينبع الصناعية لاحتوائه على عدد (14) منطقة تطويرية يتخللها العديد من الجزر المائية، ويبلغ إجمالي مساحة المناطق التطويرية بها 290 هكتارا وبطول 11كم على ساحل البحر الأحمر.وأضاف سعادة الدكتور أنه في شهر أكتوبر من عام 2012م تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية السياحية في الواجهة البحرية كمرحلة أولية من خلال إقامة ورشتي عمل للمستثمرين في المجال السياحي لتعريفهم بالمشروع والإعلان عنها في الصحف المحلية، وأشار إلى أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الإضافية في الواجهة البحرية في المستقبل القريب حال الانتهاء من المراحل الأخرى للمشروع.