بسبب البرنامج النووي في طهران

العقوبات الدولية تقود الاقتصاد الإيراني إلى الانهيار

ساهمت العقوبات المصرفية الغربية على إيران في تفاقم الانهيار الاقتصادي التي تعيشه البلاد بسبب تعنت حكومة نجاد في قضايا عالقة مع الغرب بسبب البرنامج النووي الإيراني ويقدر الخبراء بحوالي خمسة مليارات دولار شهريا. وتم توقعها في موازنة 2013/2014 التي يجري إعدادها حاليا والتي يتوقع ان تشهد تقلصا كبيراً بحسب عدة برلمانيين. هذا وقد دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في نهاية ديسمبر إلى إعادة تنظيم اقتصادية تتيح على المدى الطويل إدارة البلاد بدون اللجوء إلى العائدات النفطية. إلا أن خبراء اقتصاديين اكدوا استحالة أن تنجح البلاد في تنظيم اقتصادية لا تعتمد على العائدات النفطية. في غضون ذلك تراجعت صادرات النفط الإيرانية بنسبة أربعين خلال الأشهر التسعة الماضية بسبب العقوبات الغربية كما أقر وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمام برلمانيين أمس الاثنين. ورداً على سؤال أمام لجنة الموازنة في الجمعية الوطنية أكد قاسمي أيضا أن عائدات إيران النفطية تراجعت بنسبة 45 بالمائة خلال الفترة نفسها حسب الناطق باسم هذه اللجنة غلام رضا كاتب الذي نقلت تصريحاته وكالة الأنباء الإيرانية. وفي العلن تواصل السلطات الإيرانية التقليل من شأن آثار الحظر النفطي الذي فرضه الغرب على إيران في ربيع 2012. وبحسب تقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والوكالة الدولية للطاقة فإن صادرات النفط الإيرانية تراجعت في نهاية 2012 لتستقر على ما بين مليون و1,3 مليون برميل في اليوم مقابل 2,1 و2,4 مليون برميل يوميا مطلع تلك السنة. ونفى قاسمي باستمرار هذا التراجع لكن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني أقر في ديسمبر أمام وسائل الإعلام الإيرانية بأن عائدات إيران النفطية تراجعت بنسبة 50 بالمائة بسبب العقوبات. وقال غلام رضا كاتب إن الوزير توقع استمرار التراجع الكبير في الفصل الأول من 2013 وأعلن قاسمي من جانب آخر أن إيران تأمل في تصدير 1,5 مليون برميل في اليوم من النفط خلال السنة المقبلة مارس 2013 حتى مارس 2014 يذكر أن العقوبات المصرفية كلفت إيران 5 مليارات دولار شهريا حسب خبراء اقتصاد.