حين تخلفت مؤخراً شركة غاز طبيعي في الإمارات عن سداد صكوك مستحقة بقيمة 920 مليون دولار، أصبحت أول شركة إماراتية تفشل في سداد سندات تقليدية أو صكوك إسلامية عند الاستحقاق. لكن هذه الواقعة لم تترك صدى في سوق الديون بالمنطقة. فقد تراجع العائد على بعض صكوك الشركات القائمة إلى مستويات قياسية جديدة بعدما واصل المستثمرون ضخ أموال فيها، وأعلنت شركات أخرى خططاًَ لإصدارات صكوك جديدة. وأظهرت هذه الواقعة القوة التي اكتسبتها سوق الديون الإسلامية في الخليج خلال السنة الماضية، وهي سوق تلعب دوراً متزايد الأهمية في تمويل الشركات. ومنذ فترة قصيرة كان التخلف عن سداد صكوك بقيمة مليار دولار كفيلاً بتفجير أزمة ثقة في أنحاء السوق. لكن الحال الآن ليست كذلك. يقول رضوان كانجي الشريك بمكتب كينج اند سبولنج للمحاماة في دبي والمتخصص في أسواق الديون الرأسمالية «السوق نضجت بما يكفي وأصبحت تعي أن هذه الحالة ليست عيباً في الصكوك أو التمويل الإسلامي وإنما مشكلة ائتمان». ويضيف «بعد حالات تعثر محتملة قبل سنوات كان رد الفعل الأولي للسوق هو أن الصكوك فشلت وتفاعلت السوق سلبياً. وبعد ثلاثة أعوام أصبحنا في سيناريو مشابه لكن تفاعل السوق اختلف. ولم تعد ترى عناوين الصحف تصرخ بأن التمويل الإسلامي فشل». وعجزت دانة غاز -وهي شركة قطاع خاص مقرها إمارة الشارقة- عن سداد صكوك خمسية متأثرة بتأخر إيراداتها من مشاريع في مصر وكردستان العراق. وبعد انتشار الخبر بقليل هبطت صكوك الشركة وسهمها بسبب مخاوف من أن إمكانية إعلان حملة الصكوك إجراءات قانونية لتسييل الأصول الداعمة للصكوك. إلا أن دانة غاز أعلنت إنها توصلت لاتفاق مبدئي مع الدائنين لإعادة هيكلة الصكوك، وإنها ستسدد جزءاً منها وتصدر صكين جديدين لتمويل القيمة المتبقية. وكانت «الجزيرة» قد ذكرت بالاسم «دانة غاز» في تقرير نشرته قبل 9 أشهر تتحدث فيه عن ظهور مخاوف على السطح من تخلف بعض الشركات الخليجية من الوفاء بتسديد التزاماتهم المالية من القروض والسندات بشقيها الإسلامي والتقليدي. ورغم أن شركات مدينة في الإمارات أعادت هيكلة قروض مصرفية بمليارات الدولارات منذ انهيار سوق عقارات دبي عامي 2009 و2010 لم تتخلف شركة إماراتية واحدة قبل دانة غاز عن سداد سندات تقليدية أو إسلامية في موعدها. وفي السابق كانت حالة دانة غاز ستعد تذكيراً بالمخاطر التنظيمية والقانونية في سوق الصكوك الخليجية. وقال شافان بوجايتا مدير إستراتيجية الأسواق في بنك أبوظبي الوطني: إن المستثمر ينظر إلى دانة غاز على أنها حالة معزولة لا تؤثر على سوق الصكوك أو على المناخ العام لقطاع الشركات بالإمارات. وأضاف «هي ليست شركة كبيرة مرتبطة بالحكومة وإنما شركة منفصلة تمر بضغوط مالية. بصراحة يبدو أن المستثمر المؤسسي تجاهل هذه الحالة».
