إعلان النتائج النهائية خلال يومين

25 مليون مصري أدلوا بأصواتهم في المرحلة الثانية لاستفتاء الدستور

أجريت أمس المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في 17 محافظة مصرية هي (الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة والأقصر وقنا والمنيا والفيوم وبني سويف والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح والوادي الجديد، ودمياط، والمنوفية، والبحر الأحمر، والقليوبية) وبلغ عدد من لهم حق التصويت في هذه المرحلة 25 مليوناً و495 ألف ناخب، وشهدت المحافظات ال17 إقبالاً كثيفاً على التصويت من جانب الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام 6 آلاف و724 لجنة اقتراع فرعية، وجرت عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل ووسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة. من جانبها أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، أنها تلقت ما يفيد انتظام العمل في جميع لجان الاقتراع بجميع محافظات المرحلة الثانية، مؤكدة أن عدد القضاة كان كافياً للإشراف على جميع اللجان. وأوضحت اللجنة، أنها ستعلن النتائج النهائية الرسمية لعملية الاستفتاء التي جرت على مرحلتين، بعد يومين من انتهاء عملية التصويت.
من جانبها دفعت القوات المسلحة وجهاز الشرطة بنحو 250 ألف ضابط وصف ضابط وجندي من الجيش والشرطة و6 آلاف مركبة من أنواع مختلفة تابعة للقوات المسلحة التي تشارك وحدها بنحو 120 ألف ضابط وصف وجندي، لتأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وذلك لتأمين اللجان والصناديق حتى انتهاء عملية الاستفتاء. وتوجه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق صدقي صبحي، رئيس أركان القوات المسلحة، صباح أمس إلى غرف عمليات الجيش بوزارة الدفاع للوقوف على انتشار القوات بجميع المحافظات التي تتم بها الجولة الثانية للاستفتاء على الدستور. وطالب السيسي بتوفير كل التيسيرات أمام المواطنين المشاركين في التصويت، ونزول قادة الجيش في جولات مفاجئة على اللجان المختلفة لمتابعة سير عملية التأمين.
ووفقاً للمتبع فقد بدأت عمليات فرز الأصوات بداخل مقار اللجان الفرعية، في أعقاب انتهاء عملية التصويت، مساء أمس، وتم إعلان النتيجة داخل كل لجنة على حدة وإرسالها إلى اللجنة العامة التي تقوم بدورها بتجميع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وكانت المرحلة الأولى لعملية الاقتراع، قد جرت يوم السبت قبل الماضي، في 10 محافظات، وأسفرت وفقاً للنتائج غير الرسمية عن أن نحو 56.5% تقريباً قد وافقوا على مشروع الدستور، وأن 43.5% قد اعترضوا على مشروع الدستور.