مسؤول إيراني: الأزمة الاقتصادية في إيران تسببت في إغلاق المصانع وانتشار البطالة

كشف مسؤولون إيرانيون عن أرقام خطيرة حيال الأوضاع الاقتصادية في إيران خاصة بعد إصدار الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا عقوبات مشتركة تتعلق بالحصار على الصادرات النفطية لإيران وأشار المسؤولون إلى أن مؤشرات النمو في تراجع كما أن معدلات التضخم في تصاعد وبات المواطن الإيراني يعيش حياة مرة، وأكد أرسلان فتحي بور رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن إيران باتت تحتل المرتبة 140 من بين الدول في النمو الصناعي والعلمي. وتابع: إننا نواجه هجمة استكبارية في مجال الحصار الاقتصادي وشدد المسؤول الإيراني بأن الركود الاقتصادي الذي تعاني منه إيران إضافة إلى التضخم في تصاعد مستمر وأن هذا الأمر أدى إلى تعطيل الكثير من الشركات والمصانع التي قامت بتسريح عمالها وموظفيها وباتوا يعيشون في حالة يرثى لها، وألقى المسؤول الإيراني باللائمة على الحكومة، وقال إنه وبسبب سوء الإدارة والتدبير من قبل الحكومة وبرامجها فإن إيران تدفع ضريبة كبرى يتحملها الشعب. وتتواصل في إيران تبعات الأزمة الاقتصادية منذ ما يقارب الشهرين حيث فرضت أمريكا وأوربا حصارا مشتركا على إيران تسبب في هبوط عملة الريال الإيراني إلى أدنى مستويات مقابل الدولار وتسببت تلك العقوبات في إيجاد شرخ ما بين الرئيس أحمدي نجاد وفريقه الحكومي مع فريق آخر يقوده أصوليون مقربون من المرشد علي خامنئي ويؤكد الرئيس نجاد على الحوار مع أمريكا وطرح مفاهيم جديدة تشترك مع جبهة الإصلاحات حيث تعرض أمس للانتقاد من قبل النائب علي مطهري الذي اتهم الرئيس نجاد بأنه يطرح مفاهيم في ملتقى الصحوة الإسلامية بعيدة عن فكر الثورة والقيم الإسلامية. وقال خامنئي في كلمة له الثلاثاء أمام مؤتمر الأساتذة المسلمين والصحوة الإسلامية الذي انطلق أمس الأول الاثنين في طهران: إن تغيير الأنظمة في بعض الدول العربية جزء من الصحوة‌ الإسلامية وليس كلها ولفت خامنئي إلى تكريس مفهوم الصحوة الإسلامية باعتباره واقعاً لدى الشعوب الإسلامية، ‌مؤكداً أن تكريس هذا المفهوم صعّب الأمر للمستكبرين في مسيرتهم السلطوية.