التوتر السياسي يدفع المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى 9.25% وللإقراض لليلة واحدة بمقدار 10.25%. كما قررت اللجنة تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء «ريبو» (7أيام) عند مستوى 9.75%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%. وأرجع خبراء هذا القرار إلى حاله الركود التي عانت منها كافة القطاعات الاقتصادية في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
وأوضح الخبراء أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري تميل الي ثبات أسعار الفائدة وذلك لعدم تغير العوامل والظروف الاقتصادية التي تقتضي تغير أسعار الفائدة وعدم الاستقرار السياسي في البلاد، مؤكدين نجاح البنك المركزي في إدارة ملف السياسات النقدية باحترافية خلال الفترة الماضية، وعبور عدة أزمات مالية علي المستوي العالمي والمحلي دون وجود تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري.
وعن مدى تأثير معدلات التضخم الراهنة البالغة 6.70% في أكتوبر مقابل 6.22% فى الشهر السابق عليه، أشار الخبراء إلى أن التضخم لا يعد العامل المحرك لأسعار الفائدة فكثيراً ما ينخفض ويرتفع التضخم إلا أن أسعار الفائدة تبقي على حالها دون تأثر، وأضافوا أنه من الأفضل عدم تغيير أسعار الفائدة في ظل الظروف التي تشهدها مصر حالياً من عدم استقرار للأوضاع السياسية وبالتالي الأوضاع الاقتصادية وخصوصاً أن السوق لا يعاني من أزمة سيولة. وقال الخبراء إن انخفاض معدل الاستثمار الخارجي في مصر يعتبر أحد العوامل المؤثرة على تثبيت أسعار الفائدة.