أكد مدير عام حقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام رفيق العقيلي أن من حق المصور مقاضاة من يعتدي على صوره، مشيرا إلى ضرورة موافقة المصور على نشر صوره في وسائل الإعلام حتى وإن وضع اسمه عليها، في الوقت الذي لا يعتبر فيه تسجيل الصور شرطاً لإثبات ملكيتها. وشدد على أن الكثير من المصورين بالمملكة يجهلون حقوقهم ولا يعرفون طريقة إثبات ملكيتهم للصور، مشدداً على أن نظام حقوق المؤلف بالمملكة لا يتجاهل حقوق المصور كما يدعي البعض. وأكد على أنه يحق للدول وضع محاذير على التصوير في بعض الأماكن، مشيراً إلى إن إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام تعطي تصريحا بالتصوير في الأماكن العامة لمدة ستة اشهر، فيما يحتاج تصوير المباني والأشخاص لموافقة مسبقة من المالك للمبنى أو الشخص المراد تصويره ولا سيما في حالة الاستغلال التجاري للصور وليس الشخصي وكذا استخدامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال:» أما الشخصيات العامة فيسمح بتصويرها في المناسبات دون موافقة منها.. جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان «حقوق المصورين» ضمن ملتقى ألوان السعودية المقام حاليا في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات برعاية الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. وتناولت الحلقة العديد من القضايا الهامة التي تخص حقوق الملكية الفكرية للمصورين، ومنها دور التصوير في المجتمع والاقتصاد والسياحة، ودور المصورين في حماية المجتمع، وتنظيم الدولة للتصوير في الأماكن العامة، وتعميم التنظيم وتطبيقه، ودور الجهات الحكومية في دعم ومساندة المصورين للقيام بمهمتهم. ومن جانبه قال الدكتور سالم السلمي مدير الشؤون العامة لحرس الحدود:» إن المصور له الكثير من الحقوق التي تكلفها القوانين الدولية والمحلية وفي الوقت ذاته عليه الكثير من الواجبات»، مشدداً على ضرورة وجود بطاقة تعريف لأي مصور، وذكر أن وزارة الداخلية اعتمدت قواعد لتنظيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمصورين لضمان حماية الوطن وحقوق المصور، وفيما يخص حقوق المصور أثناء النزاعات المسلحة أكد على أن مجلس الأمن تبنى قرارات مؤخراً لحماية المصورين خلال فترات النزاع المسلح واعتبار التعدي عليه جريمة حرب. بينما طالب ماجد بن علي الشدي مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، والذي أدار حلقة النقاش بمشاركة عدد من المصورين والإعلاميين والصحفيين وأعضاء مجموعات التصوير وأعضاء وزارة الثقافة والإعلام ورجال الأمن وجمعيات التصوير الحكومية والخاصة، كل من يريد التصوير في الأماكن العامة بأنه يأخذ معه نسخة من تنظيم التصوير في الأماكن العامة الصادر من المقام السامي وينص على التصوير في جميع الأماكن عدا التي يوضع عليها لوحة تحظر التصوير. وأوضح أن العلاقة بين حقوق المصور وواجباته تتسم بالاتزان فلديه حماية دولية لحفظ حقوقه ولكن ضمن التزامه بقواعد قانونية وتنظيمية دولية ومحلية، مؤكداً على أن تطوير وتنظيم حقوق المصور تعوض التأخير في وضع الضوابط. وأشار إلى أن تنظيم حقوق المؤلف والملكية الفكرية بالمملكة يحتاج إلى الصبر قليلاً.
