الجمعية حدَّدت 19 نوفمبر لتصويت الأعضاء

30 عضواً يهدِّدون بالانسحاب من «تأسيسية الدستور» بمصر

أصدر 30 من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية للدستور في مصر أمس الخميس بياناً إلى الأمة، أعلنوا فيه رفضهم للخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور خلال أسبوعين، مهددين بالانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم؛، وذلك حفاظًا على مصداقية الدستور وتحقيقًا لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطي. وحذر الأعضاء الثلاثون من أن هذا البرنامج الزمني لعمل الجمعية سيؤدي بالضرورة إلى «سلق» الدستور - على حد قولهم - وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين، معلنين رفضهم لأسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة، ولا متزنة، ولا تليق ببلد عظيم كمصر وبشعب عريق ذي حضارة ضاربة في أعماق التاريخ، يستحق دستورًا محترمًا، ينتظره الكثيرون في مصر وخارجها، وليس مجرد ورقة تكون في مهب الريح. وأشاروا إلى أنهم سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه.
وحُدّد موعد نهائي هو الثالثة بعد ظهر الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2012 وإذا برسالة تضمنت برنامجًا زمنيًا يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر، أي أن الجدول المقترح أعطى يومًا واحدًا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار؛ الأمر الذي يستحيل حدوثه عملاً ومنطقاً، ويؤكد نية «سلق الدستور»، وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها. إلى ذلك كشف الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، أن المسودة النهائية للدستور سيتم الانتهاء من وضعها قبل يوم الاثنين 19 نوفمبر الحالي؛ ليبدأ التصويت على المواد داخل الجمعية، على أن يتم الانتهاء من وضع الدستور النهائي مع نهاية الشهر الحالي. وأوضح محيي الدين أن الجمعية ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، بدءاً من يوم الأحد، المناقشة النهائية للمسودة الأخيرة للدستور؛ لتنتهي منه تماماً قبل يوم الاثنين 19 نوفمبر الحالي؛ ليبدأ عقب ذلك التصويت على المواد داخل الجمعية، الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي؛ ليطرح عقب ذلك للاستفتاء الشعبي.