أكد أن الهيئة لن تتوانى في محاسبتها على التقصير ... محافظ تنظيم الكهرباء في رده ل(الجزيرة):

هناك أخطاء في قراءة العدادات ولوعاقبنا الشركة على أي انقطاع ستعلن إفلاسها

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن الهيئة لن تتوانى في معاقبة شركة الكهرباء في حالة ثبت تسببها أو تقصيرها في الانقطاعات. وقال الدكتور عبدالله الشهري في رد ل»الجزيرة»: لم يثبت لدى الهيئة أي تقصير من الشركة في الانقطاعات السابقة. مبيناً أن للمشترك له الحق في التعويض بنسب متساوية مع بقية المتضررين. وأوضح الشهري أنه وعلى مستوى العالم لا يمكن تفادي الانقطاعات حتى ولو قامت الشركة بواجبها على أكمل وجه، موضحاً أن الشركة إذا حُملت تكاليف أي انقطاعات فإن ذلك سيكون مصيرها الإفلاس. وأضاف خلال ورشة عمل أقامتها الهيئة حول إستراتيجية الشبكات والعدادات الذكية أمس بالرياض أن الترشيد أهم وسيلة لتقليص التكاليف على المشترك وكذلك الشركة، مضيفاً أنه في حالة وضع العزل في المباني واستخدام أجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية فسيتم توفير نحو 50 في المائة. وأشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الى أن الشبكات الذكية فكر جديد لإدارة صناعة الكهرباء من خلال توظيف التطور في مجال الاتصالات في خدمة هذا العمل عن طريق الشبكات الذكية، مشيراً على أن الشركة تستطيع قراءة العداد وإعادة الخدمة وكذلك فصلها ومعرفة مكان الانقطاع من مركز التحكم دون الحاجة للذهاب لموقع المشترك. وزاد الدكتور الشهري: العدادات الذكية لها مميزات مهمة منها توفير الطاقة وإرسال معلومات للشركة لأي خدمة، مؤكداً أن الهيئة بدأت منذ ثلاث سنوات بنقاش مع الشركة وتم تركيب العدادات الذكية في القطاع الصناعي والآن سيتم تدشينها في القطاع التجاري. ومن خلال نتائج الدراسة ستتبين متى تطبيقها وعلى مراحل، مبيناً أن هناك 350 ألف مشترك سنوياً خلاف 6 ملايين مشترك سابق، ويحتاج هؤلاء استبدالها وهذه لها تكاليف.
وألمح الدكتور الشهري بأنه في حالة تركيب العدادات الذكية فإنه لا يحتاج الاستعانة ببطاقات مسبقة الدفع لأن الشركة تقرأ من مركز التحكم، وأكد أن هناك أخطاء في قراءة العدادات. وكانت هيئة تنظيم الكهرباء قد أبرمت مع شركة شيزي الشرق الأوسط اتفاقية تقوم بموجبها الشركة بتطوير إستراتيجية وطنية لتنفيذ الشبكات والعدادات الذكية بالمملكة ومتطلبات المواصفات الفنية وخطة تنفيذ البنية التحتية لأنظمة الشبكات والعدادات الذكية المتطورة، وتسهم هذه الاتفاقية في تطوير خطط مستقبلية وفقاً لاحتياجات قطاع الطاقة المستدامة، خاصة في ظل الدور الذي تنهض به الشبكات الذكية في الانتقال من التقنيات التقليدية للطاقة إلى المستدامة. من جانبه قال المهندس ناصر القحطاني نائب المحافظ للشؤون التنظيمية إنه في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في المملكة لتصل إلى مستويات قياسية تفوق المستويات العالمية، فإن الحاجة ملحة إلى طرح إستراتيجية ناجحة للمساعدة في تقليل الهوة ما بين الطلب والعرض الأمر الذي سيساعد في تحقيقة تطبيق شبكات الطاقة الذكية التي تقدم حلولاً عصرية وتسهم في إرساء بنية تحتية عالية الكفاءة للجهات والمؤسسات المختلفة، وستساعد في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.