التعدي على المقدسات لن يتم تجريمه.. والجيش يلتزم الحياد التام

مناقشة أول صيغة من الدستور التونسي الشهر المقبل

أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أن مناقشة أول صيغة من الدستور التونسي الجديد ستجري في المجلس التأسيسي في نوفمبر وأن الانتخابات ستتم قبل صيف 2013، بينما تباطأت الأعمال حول هذه الوثيقة. وقال ابن جعفر الذي يعتبر حزبه «التكتل» (وسط اليسار) حليف حركة النهضة الإسلامية، «أظن أن من المعقول أن تجري الانتخابات قبل صيف 2013». واعتبر أن صيغة أولى من الدستور ستطرح في نوفمبر على المجلس التأسيسي في جلسة عامة وأن النواب سيناقشون بعد ذلك بنداً بنداً هذا الدستور الذي تجب المصادقة عليه بأغلبية ثلثي الأصوات. وأضاف ابن جعفر «قد نبدأ النقاش في ديسمبر, إذا تم كل شيء على ما يرام، فإن يناير سيكون مبدئياً معقولاً أكثر للنقاش بنداً بنداً».
وقال ابن جعفر إن الدستور التونسي المقبل لن ينص على تجريم التعدي على المقدسات، وهو من المطالب الأساسية للإسلاميين الذين يحكمون البلاد. وأوضح «ذلك ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لأن من الصعب جداً تحديد المقدسات، أن معالمها غامضة ويمكن تأويلها بمعنى او نقيضه، بالانتقال من تفسير مفرط الى تفسير آخر مفرط». وأكد أن حركة النهضة الإسلامية التي هي حليفته ستوافق على هذا الموقف رغم أن نظرية المقدسات في صلب برنامجها السياسي.
وعلى صعيد آخر, طالب 75 من نواب المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مساء الخميس بحل «حركة النهضة» الإسلامية الحاكمة بسبب ما أسموه «تآمرها على مدنية الدولة» في تونس، في حين أقام محام تونسي دعوى قضائية ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي بتهمة ب «التآمر على أمن الدولة الداخلي». وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر على الإنترنت للقاء جمع بين سلفيين وراشد الغنوشي، قال معارضون إنه «فضح» المشروع «السلفي» لحركة النهضة. وفي شريط الفيديو المسرب، نصح الغنوشي السلفيين ب»الصبر» ومراكمة المكاسب وعدم التسرع لأن الجيش والشرطة في تونس «غير مضمونين» باعتبارهما «ما زالا بيد العلمانيين» وفق قوله. ودعاهم الى أن «يملأوا»، في الأثناء، البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية وأن ينشئوا الإذاعات والتلفزيونات لأن «الناس (في تونس) لا تزال جاهلة بالإسلام» حسب رأيه.
وفي محافظة باجة غرب العاصمة تونس, ذكرت تقارير إعلامية تونسية أمس الجمعة أن مقر حركة النهضة الإسلامية بالمحافظة تعرض لمحاولة إحراق ليلة الخميس الجمعة. وأفادت التقارير بأن مقر الحركة التي تقود الائتلاف الحاكم في باجة كان هدفاً لمحاولة حرق. ولم يوجه الحزب الاتهام لأي طرق، لكن الشكوك تتجه إلى متهم يعاني من أمراض عقلية بالجهة.
بدورها, أعلنت وزارة الدفاع التونسية مساء الخميس أن المؤسسة العسكرية في تونس «ستبقى ملتزمة بالحياد التام» تجاه كل الأحزاب السياسية، وذلك إثر توجيه اتهامات لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بالسعي إلى «السيطرة» على الجيش من أجل إقامة دولة «إسلامية» في تونس.