7 وزارات تضع بعد غد بصمتها على سياسة الزراعة العضوية

الصندوق الزراعي يبدأ قريبا إقراض المزارعين العضويين

كشفت وزارة الزراعة بأن الصندوق الزراعي سيقوم قريبا بالبدء في إقراض المزارعين العضويين بالتنسيق وقال المشرف العام على مشروع الزراعة العضوية الدكتور سعد الخليل إن واقع تجربة الدول المتقدمة في مجال الزراعة العضوية يؤكد أن تلك الدول تقدم دعم مباشر وغير مباشر للمزارع العضوية للخمس سنوات الأولى من نشاطه لتعويضه عن الخسائر الناتجة عن التحول للزراعة العضوية، وهذا هو ما توصي به وثيقة سياسة الزراعة العضوية بالمملكة التي ساهم في إعدادها خبراء عالميون متخصصون في هذا المجال. في غضون ذلك تستضيف الرياض بعد غد الثلاثاء ورشة العمل الختامية لسياسة الزراعة العضوية التي تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية بفندق راديسون ساس بالرياض برعاية وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، ومشاركة 7 وزارات وجهات اخرى هي وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس، وصندوق الزراعة. وأوضح الخليل إن أهمية عقد الورشة يكمن في الاستفادة من خبرة الدول المتقدمة في هذا المجال وخاصة وسائل دعم هذا النشاط الحيوي الهام من قبل الدولة، حيث أن التحول من الزراعة التقليدية للعضوية يصاحبه انخفاض في دخل المزارع على المدى القصير نتيجة النقص المتوقع في الإنتاج من جهة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج العضوي من جهة أخرى.وحول جدول أعمال الورشة أوضح الخليل أن ما سيقدم من أوراق عمل في هذه الورشة هو نتاج عمل مشترك بين الوزارة والجمعية الزراعة العضوية من جهة والوزارات الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى بالإضافة إلى الهيئات الحكومية المتخصصة مثل هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، بالإضافة إلى صندوق الزراعة الشريك الفاعل في هذا المجال، مبيناً أنه قد تمت الاستعانة بخبراء متخصصين في مجال السياسات الاقتصادية وتم بلورة العمل من خلال ورش عمل متتالية سابقة تم فيها وضع الأهداف والتدابير والأنشطة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، كما أن مخرجات هذا العمل ستوجد خطة تنفيذية على مدى الخمس سنوات القادمة يتم تنفيذها في جميع مناطق ومحافظات المملكة وبدعم من الدولة. وأكد الخليل على أن تبني الوزارة لنشاط الزراعة العضوية يأتي نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات العضوية من قبل شريحة كبيرة من امجتمع بالإضافة إلى تبني هذا النشاط من قبل صغار المزارعين لمواجهة هذا الطلب والخروج من حدة المنافسة الكبيرة بين المنتجات الزراعية التقليدية في الأسواق المحلية، لذا أقتضى الأمر تدخل الدولة ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية الزراعة العضوية لتنظيم هذا النشاط ومراقبته والحد من أي ممارسات خاطئة تخالف المعايير والضوابط.