أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتبارها أحد السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار الأسعار. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تتابع أسعار الدجاج و ترصدها بشكل يومي وتنشر الأسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الالكتروني، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30-40% في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد؛ حيث إن تكلفة الأعلاف تمثل70% من تكلفة إنتاح الدجاج. وبمتابعة الأسواق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سجلت انخفاضاً بمقدار 13دولارا و 48 دولارا للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي مما سيكون له الأثر في استقرار الأسعارعالمياً. ومن جانب آخر تتعرض بعض مشروعات الدواجن المحلية حالياً إلى مشكلات إنتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع20% من إنتاجه مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الإنتاج المحلي المعروضة في السوق. ولفتت وزارة التجارة إلى أن سياسة الدولة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف ساهم في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، حيث إن سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريال للكيلو بزيادة 25% وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً، متجاوزاً بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7% ليصبح بمتوسط 12.75 ريال للكيلو. مما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكي الدجاج المستورد إلى استهلاك المحلي الأفضل سعراً، إلا أن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة43% من إجمالي الاستهلاك المحلي. وشددت الوزارة على أنه امتداداً للسياسة الرشيدة فإن جميع الجهات المعنية تتابع بشكل دقيق أسواق الدواجن وأن التنسيق يتم حالياً بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة أعضاء لجنة التموين الوزارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة. بدوره أوضح ل «الجزيرة» أحد المختصين انه لا يوجد أمراض أو أوبئة أدت إلى نفوق الدواجن، مشيرا إلى أن ظاهرة النفوق أمر طبيعي قد يحدث إما لسوء إدارة أو فيروسات محدودة. وأكد المختص أن النفوق سيعوض من خلال سعر الدجاجة، مضيفا أن نقص الدجاج أو قلة المعروض منه لا يقتصر على السوق المحلي بل إنه نقص عالمي، وذلك لدخول دول لم تكن تستهلك اللحوم البيضاء كنيجيريا وغيرها. وحذر من أنه إذا لم توجد دراسة واضحة للأمن الغذائي فإنه سيكون هناك نقص حاد في كمية المعروض عالميا، مما سينعكس بدوره على السوق المحلي. ودعا المختص إلى أهمية أن يكون هناك خطة مباشرة لدعم هذا القطاع من أجل ضمان توافر الكميات الكافية وبالتالي ضمان استقرار الأسعار.
