المؤسس واقتصادنا الوطني

عبدالغني حسين أحمد

في البدء يطيب لي أن أحمد الله عز وجل الذي سخر لنا خيراً كثيراً وأعاد علينا من جديد ذكرى الوطن الغالي ونسأله جلت قدرته أن يعيدها علينا سنوات عديدة ونحن نعيش في أمن وأمان في ظل قيادتنا الحكيمة التي حققت لنا الكثير بتوفيق من الله وكوني أحد من شرفهم الله بخدمة وطنهم من خلال القطاع الخاص فسوف أقصر حديثي على الجوانب الاقتصادية في ظل ما يشهده القطاع الاقتصادي السعودي من نمو وتطور رغم المعوقات الكبيرة التي تواجهها اقتصاديات العالم ونلمس مدى حرص القيادة على تفعيل الجوانب الاقتصادية وفق النهج الاقتصادي المتميز للمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة وحرص القيادة الراشدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- من خلال دعمهم الكبير المتواصل للاقتصاد الوطني ليتجاوز كافة العقبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في العقد الآخير.
ولعل الدارس والمتابع لتطور الاقتصاد السعودي يجد أن الفضل بعد الله في المسيرة الجيدة للاقتصاد الوطني تعود إلى مؤسس هذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله- والذي يعود إليه الفضل في الانطلاقة الحديثة للاقتصاد السعودي من خلال اتخاذه العديد من القرارات الهامة التي رسمت السياسة الاقتصادية السعودية ومنها إصدار أول نظام للجمارك عام 1346ه، بدء التنقيب عن البترول وإنتاجه، حيث تم حفر أول بئر عام 1357ه، كما كان له الفضل بإصدار أول ميزانية في البلاد عام 1350ه، كما أنه كان وراء تنفيذ عمليات مكثفة للتنقيب عن المعادن الثمينة، حيث تم في عهده يرحمه الله تدشين أول منجم للذهب وهو منجم (ظلم)، حيث تم إنتاج أول كمية من الذهب عام 1367ه، وفي العام 1366ه أصدر الملك عبدالعزيز أول نظام للعمل والعمال، وتشغيل أول ميناء بحري سعودي في عام 1366ه، كما كان الملك عبدالعزيز خلف بدء التعليم الصناعي لتدريب الكوادر الوطنية في المجال الصناعي والمهني وذلك عام 1367ه، كما وجه يرحمه الله بتكوين أول اتحاد للغرف السعودية عام 1369ه، كما تم في عهده إنشاء مؤسسة النقد السعودي عام 1371ه وغير ذلك من المنجزات التي ساهمت في تفعيل الاقتصاد بشكل مدروس.
وقد امتد نهج المؤسس على يد أبنائه البررة ولمسنا منجزات عديدة حتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الذي يقود البلاد نحو آفاق المستقبل متخذاً الأسباب التي تمكن هذه البلاد من تجاوز كافة المتغيرات التي تتزامن مع هذه النقلة الهامة ويشد عضده أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حيث تم اعتماد العديد من القرارات الحكيمة والشاملة التي اتخذها ولاة الأمر بهذه البلاد لدعم الاقتصاد الوطني وتفعيل قدراته وأتاحت المزيد من الفرص أمام الأيدي الوطنية العاملة من خلال التنظيمات التي تكفل مساحة اكبر للكفاءات الوطنية وقد سعت التوجهات الشاملة والجيدة للقيادة في المجال الاقتصادي إلى تحقيق مرتكزات أساسية كانت قاعدة قوية لتفعيل الخطط الخمسية للدولة والتي نعيش في أجوائها الإيجابية.
ولعل أبرز التوجهات الإيجابية في القطاع الاقتصادي هو التركيز وبقوة علي الاستمرار في سياسة تنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مختلف المجالات الاقتصادية مع إعطاء الأولوية لتنمية القوي البشرية وإتاحة فرص أكبر لتوطين الوظائف وقد دعمت القيادة هذه التوجهات بالعديد من القرارات التي كان لهذا أكبر الأثر في تعضيد اقتصادنا الوطني.