شيء من

مؤشرات النمو الاقتصادي في الدولة المعاصرة تعتبر أهم المؤشرات على البقاء والاستمرار؛ فمتى ما كان النمو الاقتصادي مزدهراً ومستمراً بشكل إيجابي، فإنه يؤدي بالضرورة إلى أن الاقتصاد يكون قادراً على خلق وظائف جديدة، وفرص استثمارية صغيرة، تواكب تزايد الباحثين الجدد عن عمل، وبالتالي ينعكس هذا النمو على محاصرة (البطالة)، التي هي اليوم السبب الأول والأهم والأخطر على استقرار المجتمعات. ولكن قد تكون هذه المؤشرات غير دقيقة، عندما يكون النمو مثلاً (إيجابياً) في حين أن من يستفيدون منه هم فئة قليلة، ما يجعل هذا النمو وإن كان في المحصلة إيجابياً إلا أن تأثيره السياسي والاجتماعي يكون محدوداً، وربما مضللاً، إذا كنت تقرأ معدلات النمو الاقتصادي، وتكتفي بأرقام هذه المعدلات، ولا تهتم بما وراء هذه الأرقام، ولا بالقطاعات الاقتصادية التي تستفيد من هذا النمو، خاصة القطاعات الاقتصادية القادرة على خلق وظائف جديدة من شأنها استيعاب الطلب المتزايد على الوظائف في سوق العمل.
هنا لا بد من الحديث عن شركتي سعودي أوجيه وابن لادن كمثالين ماثلين للعيان لما أنا بصدد الحديث عنه؛ فهاتان الشركتان تستأثران بحصة ضخمة من مشاريع الإعمار الإنشائية في المملكة، وتذهب إليهما أغلب المشاريع الكبرى، في حين أنهما - أولاً - منشأتان خاصتان، يملكهما عدد محدود من الأفراد، إضافة إلى أن أغلب مستلزمات تنفيذ المشاريع التي تضطلعان بتنفيذها لا تذهب إلى الأسواق المحلية، وإنما يجري استيرادها من الخارج (مباشرة) من خلال شركات مملوكة غالباً لأصحاب الشركة الأم لتقليل تكاليف الإنشاء وبالتالي القدرة على المنافسة، والأهم تضخيم الأرباح إلى أكبر قدر ممكن. كما أن الأعمال التي تتطلب شركات متخصصة لتنفيذ بعض متطلبات التنفيذ (المقاولون من الباطن) تكون في الغالب هي الأخرى مملوكة أيضاً لنفس الشركاء، أو دائرة ضيقة من المحيطين بالشركاء، ما يجعل مساهمة هاتين الشركتين في انتعاش اقتصاديات السوق المحلي، وبالتالي خلق وظائف جديدة، وأيضاً استثمارات صغيرة جديدة، لا يتناسب مع الأرقام الفلكية من حيث القيمة للمشاريع الحكومية التي تقوم هاتان الشركتان بتنفيذها؛ وهذا في تقديري ما جعل مساهمة الإنفاق الحكومي الضخم في خلق وظائف جديدة، ومحاصرة البطالة، في منتهى المحدودية.
ولأن البطالة وتفاقم معدلاتها هي (الغول) الذي يتربّص باستقرارنا، ولأن هناك مشكلة حقيقية تكتنف الاقتصاد المحلي مؤداها أن هذا الاقتصاد رغم (مؤشرات نموه)، ورغم الإنفاق الحكومي الضخم، (عاجز) عن خلق وظائف جديدة؛ فلا بد من أخذ هذه القضية بجدية، بل وجعلها أولوية مطلقة، لأنها متعلقة مباشرة بالاستقرار؛ فأي اقتصاد ينمو، وفي الوقت ذاته يعجز عن خلق وظائف جديدة، يعني حتماً أنه اقتصاد (مُعتل) عملياً، ومؤشراته وإن بدت عالية في النتيجة، إلا أنها مؤشرات مضللة، فارتفاعها هي بمثابة (التورم) الذي يخفي وراءه عللاً قد تلقي به إلى التهلكة.
وختاماً أقول: إنها دعوة صادقة لمعالجة احتكار هاتين الشركتين لمشاريع الإنشاءات الكبرى، بتحويلهما (قسراً) إلى شركتين مساهمتين، تُتداول أسهم ملكيتهما في سوق المال، ما يوسع دائرة المستفيدين من مشاريعها من جميع المواطنين، فضلاً عن أن مثل هذا الإجراء سيحاصر احتكار شراء متطلبات التنفيذ وكذلك المقاولين من الباطن على أشخاص محدودين؛ والأهم أن تكون هذه الشركات عنصر إيجابي في خلق فرص وظيفية جديدة للأشخاص وكذلك للشباب المستثمرين الجدد.
إلى اللقاء.