أكد مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة), بأن الهيئة تابعت ما ورد لها من أحد المواطنين, بشأن تعثر إنجاز بعض الطرق المشمولة بعقد تنفيذ (6) طرق زراعية بمنطقة عسير (المجموعة الثالثة عشرة), وما يعانيه السكان جراء ذلك. وقال المسؤول إن الهيئة كلفت أحد منسوبيها للوقوف على المشروع, وقد تبين لها, أنه تم توقيع عقد المشروع (الطرق الزراعية بمنطقة عسير, المجموعة الثالثة عشرة) مع إحدى الشركات الوطنية, بمبلغ مقداره (99.976.850) ريالاً, ومن ثم تمت زيادته ليصبح (109.673.850) ريالاً, ومدة تنفيذه (30 شهراً) بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 191430ه وانتهت بتاريخ 3021433ه, وأن نسبة الإنجاز لم تتجاوز (34%), مما يعني أن المشروع متعثر. وشدد على أنه «تبين وجود قصور واضح في العقد ومرفقاته, مما ساهم في تأخر المشروع, وذلك بسبب تغيير مواصفاته, وإنقاص مسافات الطرق المشمولة بالعقد, وإلغاء بعضها, وعدم إعداد جداول كميات لكل مشروع (طريق) على حدة, بالإضافة إلى عدم تحديد مسار ومخططات الطرق بشكل تفصيلي دقيق, مما أدى إلى تعديل مساراتها عدة مرات أثناء التنفيذ, وإيقاف العمل أكثر من مرة, وتغيير المخططات والمواصفات, وترتب على ذلك تغيير في الكميات والأسعار, مما نتج عنه إنقاص كميات بعض الطرق المشمولة بالعقد بشكل يؤثر على ما استهدف منها, فضلاً عن إلغاء تنفيذ أحدها, لعدم كفاية الاعتماد المالي, وتم تقليص مسافات الطرق بالقدر الذي يغطي قيمة العقد فقط. وأبان مصدر الهيئة إنه «لوحظ أيضاً أن طريقة حساب الكميات في العقد لم تقم على أساس صحيح, حيث لم يُحدد في العقد وملحقاته كميات دقيقة للقص والردم والزفلتة, ولا عدد العبارات والجسور المطلوب تنفيذها ومواصفاتها, وتبين أنه يتم صرف المستخلصات على أساس كميات إجمالية من دون تفصيل لكل طريق على حدة, الأمر الذي تسبب في صرف اعتمادات بعض المشروعات على حساب مشروعات أخرى, مما أدى في النهاية إلى استنفاذ اعتمادات بعضها, وبالتالي تم الغاؤها أو إنقاص كمياتها, كما سبق الإشارة إليه, وترتب على ذلك إخلال تام بمواصفات المشروع. ومن ناحية أخرى, قال مصدر الهيئة إنه اتضح عدم تفعيل دور فرع إدارة النقل والطرق بمنطقة عسير في متابعة المشروعات, حيث لا توجد لدى الفرع بيانات عن المستخلصات المصروفة, ونسب إنجاز الأعمال للمشروعات, نظراً لوجود مكتب استشاري يشرف على المشروعات, و يقوم برفع المستخلصات للوزارة مباشرةً, دون الرجوع للفرع, الأمر الذي سبب ظهور فجوة كبيرة في متابعة المشروعات. وقال المصدر إن «الهيئة طلبت من وزارة النقل إجراء التحقيق والإفادة عن التجاوزات التي ذُكرت, وتحديد المتسبب فيها, ومعاقبته, ومساءلة الإدارة المختصة بالوزارة عن أسباب القصور الواضح في العقد, وكراسة الشروط والمواصفات, التي أدت إلى ظهور التجاوزات المشار إليها, وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ المشروع في وقته بشكله الكامل, وعدم استفادة المواطنين منه, وإعداد برنامج زمني للمقاول لإنجاز المشروع في وقت محدد, أو النظر في سحب المشروع منه وترسية المتبقي منه على مقاول آخر لديه القدرة والإمكانية المطلوبة وفق صلاحيات الوزارة, مع تفعيل دور فروع الوزارة بالمناطق فيما يخص متابعة المشروعات, والأشراف عليها, وإطلاع الوزارة على ما يجري, بدلاً من ترك ذلك للاستشاري وحده».في شأن ذي صلة، صرح مصدر مسؤول بالهيئة بأن الهيئة تابعت البلاغ الوارد لها من أحد المواطنين، بشأن ملاحظات على طريق السبيل الرابط بين محافظة يدمه، ومدينة نجران بمنطقة نجران. وكلفت الهيئة أحد مختصيها بالوقوف على واقع الطريق، وتفحص وضعه، وتبين لها أن الطريق بوضعه الراهن يهدد سلامة سالكيه من أبناء المحافظة وغيرهم، لكثرة المنعطفات الحادة به، وضيق مساره، وتآكل أكتافه، وافتقاره للعلامات واللوحات الارشادية والتحذيرية، وتبين أنه سبق أن أعد بشأن وضعه محضر مشترك بتاريخ 2031433ه من الجهات الخدمية المعنية بالتنمية على مستوى المحافظة، و ورد ضمن المحضر أن إدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران أدرجت الطريق ضمن أولوياتها، وأنه يحمل الأولوية رقم (50) ضمن مشروع ميزانية الإدارة للعام المالي 14341435ه. وقال إن الهيئة طلبت الهيئة من وزارة النقل إجراء التحقيق في أسباب سوء التنفيذ لمشروع الزفلتة الحالي للطريق وتأخر اعتماده ضمن قائمة الأولويات العاجلة لدى إدارة الطرق والنقل بمنطقة نجران رغم أهميته وخطورته على سالكيه من مواطني محافظة يدمه، لكثرة المنعطفات الحادة به وضيق مساره، وتآكل أكتافه، ولافتقاره للعلامات واللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتحديد المسؤولين عن ذلك ومجازاتهم، والعمل على توفير ما يتطلبه الطريق من وسائل السلامة حفاظاً على أرواح وممتلكات سالكيه، وإفادة الهيئة بما يتم.
