أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه فتح خطا ائتمانيا «احتياطيا» للمغرب بقيمة 6,2 مليارات دولار بهدف حماية هذا البلد من «الصدمات الخارجية» التي مصدرها خصوصا منطقة اليورو. ووفقا ل»أ ف ب» قال صندوق النقد في بيان إن «السلطات المغربية أوضحت أنها لا تنوي استخدام هذا الخط الائتماني إلا إذا شهد المغرب حاجات تتصل بميزان المدفوعات بسبب تدهور البيئة الخارجية». ويمتد برنامج المساعدة للمغرب الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق الجمعة، على مدى عامين ويندرج في إطار «خط السيولة والوقاية»، وهو إجراء استحدثه الصندوق العام 2011 ويشمل خصوصا الدول «الصلبة» ولكن «المعرضة لعوامل عدم استقرار». وقال خبراء في الصندوق في مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن «هذا الإجراء هو بمثابة منطقة عازلة مالية ضد الصدمات الاقتصادية»، مؤكدين أن المغرب لا يحتاج «حتى الآن» إلى إصلاح ميزان المدفوعات لديه. وأوضحت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد في البيان أن «المغرب يواجه مخاطر مرتبطة بالقلق في منطقة اليورو وبارتفاع محتمل لأسعار النفط»، مشددة على أن هذا البرنامج يتيح له تلبية «حاجات التمويل الفورية» في حال بروز مخاطر. وتوقعت السلطات المغربية أن يتراجع النمو في المغرب إلى 2,4 في المائة خلال 2012 مقابل خمسة في المائة العام 2011، وخصوصا جراء تراجع الاستهلاك وتدهور النشاط السياحي في غمرة الأزمة في منطقة اليورو. وعلق أحد المسؤولين في صندوق النقد أن «تأثير ما يحصل في أوروبا يطاول دول المغرب العربي أكثر مما يطاول بقية دول العالم العربي». وبهدف تقليص نفقاتها، قررت الحكومة المغربية في بداية حزيران-يونيو زيادة أسعار المحروقات في شكل كبير. وسجل المغرب في الأعوام الأخيرة نسبة نمو مرتفعة راوحت بين 4 و5 في المائة سنويا.
