موسم هجرة لرؤوس أموال خليجية من الغرب باتجاه الأسواق الآسيوية

فيما تتصدر آسيا خارطة الأسواق الاستثمارية وفقاً لمؤشرات النمو.. مفتي ل «الجزيرة»:

أكد خبير اقتصادي أن فرص النمو التي يشهدها الاقتصاد الآسيوي تُشكِّل وجهة مثالية للاستثمارات الخليجية في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعيشها الأسواق الغربية، وعزا هذا النمو الجيد للاقتصاد الآسيوي إلى اعتماده على حجم الطلب المحلي بسبب تنامي الطبقات الوسطى في الدول الآسيوية، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين دول الخليج والدول الآسيوية الأخرى، ما أوجد بدائل قارية مناسبة خفضت إلى حد ما مستوى الحاجة إلى الأسواق الغربية، التي وصفها ب»التقليدية».
وقال الأستاذ مهاب مفتي متخصص في الاستثمار بآسيا في حوار أجرته معه «الجزيرة»، إن الأزمات الاقتصادية الحالية سواء في أمريكا أو أوروبا هي أزمات متأصلة، جاءت نتيجة مزايدة في الاستلاف أسفرت عن فقاعة ائتمانية، مشيراً إلى أنه ومع بعض التصحيح الذي طرأ على هذه الاقتصاديات إلا أنها ليست سوى مجرد آمال محدودة لا ترقى إلى مستوى الحلول الجذرية، لأن هذه الحلول تحتاج إلى مدى زمني طويل، مدللاً على ذلك بأزمة الاقتصاد الياباني في أواخر الثمانينيات والتي تطلبت عشر سنوات لإعادة حلها ومن ثم الخروج من نفق الركود الاقتصادي.. فإلى الحوار:
* هناك من يتحدث عن موسم هجرة لرؤوس أموال خليجية ضخمة من الأسواق الأوروبية والأمريكية باتجاه الأسواق الآسيوية، فهل بدأ هذا الموسم بالفعل وما هو حجم رؤوس الأموال المهاجرة؟
- من المؤكد وجود هجرة لرؤوس الأموال الخليجية باتجاه الأسواق الآسيوية وهذا بدأ بالفعل، ولكنها تأتي على شكل أموال تشغيلية ضمن سياسات الخطط التوسعية للمستثمرين الخليجيين وهي لا تستهدف المشاريع الاستثمارية القائمة حالياً في الغرب، كما أنها لا تدخل ضمن إطار التحويل النقدي الضخم، بل تأتي في نطاق البحث عن آفاق استثمارية جديدة، وفقاً لظروف السوق ومعطياته ومؤشراته.
* هل هذا التوجه نحو الأسواق الآسيوية في الأساس هو بفعل «تحوطي» بمعنى الحد من المخاطر المحتملة للاستثمار في الأسواق الغربية؟
- لا شك بأن العامل النفسي للمستثمرين الخليجيين المبني على قراءات لواقع الأسواق له تأثيره المباشر على تحديد الوجهات، والبحث عن البيئات الاسثمارية المشجعة والمطمئنة في نفس الوقت، ولا أعتقد أن المسألة مرتبطة بتحويل رؤوس أموال موجودة في أمريكا وأوروبا كأصول واستثمارات إلى الأسواق الآسيوية، بل تأتي كتوجُّه استثماري جديد يعطي الفرصة لآسيا كبيئة استثمارية واعدة، والحكومات الخليجية بدورها بدأت في هذا الاتجاه وحددت مبالغ ضمن محافظ استثمارية ودشنت مكاتب لهذا الغرض في دول آسيوية.
* لماذا آسيا في هذا الوقت تحديداً؟
- كما ذكرت، المستثمر بطبيعته ينظر إلى فرص النمو المستقبلية، وبملاحظة تسلسل الأزمات المالية في الغرب منذ العام 2008 نجد أنها أخذت منحى تصاعدياً انعكس على مستوى النمو فنجده متلاشياً في أوروبا، بينما لا يتجاوز 1% في أمريكا، في حين أنه بالمقارنة مع الأسواق الآسيوية نجد أن فرص النمو متسارعة ومشجعة بحيث وصلت إلى 8 %، نتيجة لارتفاع حجم الطلب المحلي وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الشرق الأوسط ودول الخليج تحديداً، ومجمل هذه المعطيات تعزز فرص الاستثمار في الأسواق الآسيوية.
* هل قدمت الحكومات الآسيوية مؤخراً تسهيلات معينة لجذب الاستثمارات إلى دولها، سواء كانت استثمارات خليجية أو عربية أو حتى غربية، سعياً منها إلى الاستفادة من تبعات الأزمات المالية العالمية المتكررة؟
- بالتأكيد فإن حكومات الدول الآسيوية تشجع الاستثمارات الخليجية من خلال سلسلة إجراءات قانونية تحمي المستثمر الأجنبي، وسنأخذ النشاط الصيني كمثال لهذا التوجُّه، حيث شهدت الزيارات الأخيرة للمسؤولين الصينيين لدول الخليج جانباً احتفالياً كبيراً، وزيارة 20 رئيس بنك صيني للإمارات مؤخراً من دلائل هذا التوجُّه، لرغبتهم في التعرف أكثر على البيئات المالية في المنطقة، ومن أهم الطرق التي تساعد من خلالها الدول الآسيوية على الاستثمار فيها هو كما أسلفت إصدار قوانين الحماية، والسماح للمستثمر الأجنبي لدخول الأسواق بشكل أكبر، على سبيل المثال في الصين هناك نوعان من الأسهم، أسهم خاصة للمواطنين الصينيين، وأسهم أخرى خاصة بالأجانب، بحيث تُوزع حصص من هذه الأسهم بنسب معينة.. وعموماً من خلال مخاطبة الجهات الحكومية الآسيوية هم يحاولون تأسيس البنية التحتية القانونية، وبلغوا مراحل جيدة في هذا الاتجاه.
* برأيكم ما الذي ينقص بيئة الاستثمار الخليجية لتدخل مضمار المنافسة في جذب الاستثمارات؟
- في تصوري أن بيئة الاستثمار الخليجية واعدة وأمامها مستقبل كبير كجزء من المنظومة الاقتصادية الآسيوية، وفي اعتقادي أن أغلب المستثمرين الخليجيين ينطلقون من دولهم كقاعدة تأسيسية لأنشطتهم، ولكن ما نركز عليه هو ماذا بعد الاستثمار المحلي، خصوصاً أننا نعيش ما يُمكن أن نسميه موجة تصاعدية إيجابية لصالح الاقتصاد الآسيوي والذي ينعكس بدوره إيجابياً على بيئة الاستثمار الخليجية، من خلال ارتفاع التبادل التجاري القاري وتنامي الطلب على السلع الإستراتيجية ومنها النفط، لا سيما إذا ما عرفنا أن دولة كالصين رفعت حجم وارداتها من النفط الخليجي إلى 60 %، وبرأيي أننا أمام تشكُّل خارطة أسواق استثمارية جديدة، سيكون منطلقها وبؤرة عملها من دول الخليج العربي كمورد أساس للطاقة بالتكامل مع الأسواق القارية الأخرى، ولكننا ما زلنا في بداية هذا التشكُّل، وبالنظر إلى حجم الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية نجدها لا تتجاوز 5 % في سوق تُشكِّل ما يُقارب 20 % من إجمالي القيم المالية العالمية، وبرأيي أن في هذا عدم توازن.
* ما هي رؤيتكم التحليلية لمستقبل الاقتصاد العالمي؟
- من الصعوبة بمكان التكهن بما ستؤول إليه نتائج الاقتصاديات العالمية على المدى البعيد، لأن نسبة التذبذب ستستمر على مستوى الأسواق العالمية ككل بما فيها الأسواق الآسيوية، ولكني أرى أن المستقبل الاقتصادي الجيد سيكون محوره الأساس هو العنصر البشري وارتفاع حجم الاستهلاك الناتج عن الكثافة السكانية، وبالنظر إلى التطور التقني على سبيل المثال نجد أن التقنية التي نشأت في الغرب، استفاد منها الآسيويون بشكل كبير جراء ضخامة الأعداد البشرية وحجم التعاملات، وهذا ينطبق على الواقع الاستثماري ذاته، بحيث يتم استهداف القطاعات التي تعتمد على الطلب المحلي كمشاريع الطاقة ومشاريع البنى التحتية وغيرها.