أحد مظاهر الفساد الاقتصادي

حصاد الاقتصاد

أصبحت الشفافية والمصداقية من أهم المعايير العالمية في قياس درجة الإدارات الرشيدة في العالم لأن الفساد ليس ظاهرة فردية، بل أصبح ظاهرة تبدو مؤسساتية) ( Institutionalوآثاره السلبية أكثر خطورة على المجتمع والدولة، والأمن الاجتماعي والاقتصادي، ولأن الفساد يعني خللا في المنظمة القيمية (Organization value) فقد أكد سماحة مفتي المملكة في خطبة الجمعة الضافية، التي يمكن أن تكون (إطاراً شرعياً لعمل هيئة مكافحة الفساد) حيث أكد سماحته (أيها المسلم أن كنت ممن أخذت الرشوة أو تطاولت على الأموال العامة فتب إلى الله منها فإنها مكسب خبيث، وإن كنت ممن أخذت الرشوة بهدف التساهل في المصالح العامة مما أخل بجودة العمل وتهاونت عن أخطاء العمالة مقابل الرشوة لتسكيتك وشراء ضميرك فتب إلى الله بالتخلص من الأموال الخبيثة)
فالرشوة (Bribery) نوع من أعمال الفساد (Corruption)وهي تعني إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص وبسبب الرشوة اهتزت النظم والقيم والأخلاق بمختلف مسمياتها، ونقصت مستويات الوعي والمعرفة وغاب الحس الوطني ومحبة الوطن، وزادت نسبة المرتشين بسبب الطمع والجهل والمحسوبية وانعدام الكفاءة، مما أدى إلى فساد الأنظمة الإدارية والاقتصادية، وقصور التشريعات القانونية، وعدم وضوحها، وأصبحت الأجهزة المستوردة للفساد تحرف القوانين وتستغل قصورها حسب مصالحها الشخصية.
وتعتبر الرشوة (Bribery) أحد مظاهر الفساد الاقتصادي والمالي والإداري المستشري في المجتمعات، وهي ظاهرة عالمية موجودة في بعض الدول المتخلفة، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من معاملات المجتمع في تلك البلدان، لا بل غيروا مفهومها واسمها وأصبحت تسمى بمسميات عديدة مثل إكرامية, أو هدية أو مساعدة شخصية، لكونها مجرد تسهيل أو تعطيل للإجراءات حسب المنفعة، وذلك بسب السمعة السيئة التي يتمتع بها بعض المسؤولين من المرتشين ومهدري المال العام.
الجميع يتفق إن أخذ الرشوة ( Bribery ) حرام ومكسب خبيث، حيث يعتبر شيوع الرشوة في أي مجتمع شيوع للفساد والظلم، لأنها تمنع صاحب الحق من حقه، وتسبب الظلم والعدوان على أصحاب الحق ,وتعطي الفرصة لبعض ضعاف النفوس وتشجعهم على سرقة المال العام مباشرة وعمل المناسبات والحفلات الخاصة بهم، واستغلال الوظيفة العامة في تعيين الأقارب والأصدقاء ضمن منطق المحسوبية، لذا يفترض تطبيق أشد العقوبات والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه عمل ذلك، وتثبت إدانته بالرشوة واستغلال المال العام وإهداره، لا بل يجب فصله من عمله وجعله عبرة للناس ولا يحق مسامحته.
وعلى مكافحة الفساد يقع العبء الأكبر في متابعة من يثبت إدانته بذلك، والرفع بذلك لمن يلزم، فخادم الحرمين الشريفين أعزه الله ورعاه وجه (هيئة مكافحة الفساد) بمتابعة الفاسدين والإبلاغ عنهم، وإيقاع أشد العقوبات عليهم، فالظلم الواقع من الرشوة ( Bribery ) وإهدار المال العام من أشد أنواع المظالم في المجتمع ويؤدي إلى آفات وفساد لا حصر لها، فما انتشار البطالة والجريمة والانتحار والمخدرات وغسيل الأموال والإضرار بالمال العام، وتعطيل مصالح الناس، وتأخر المشاريع أو رداءتها وتولي المناصب لمن ليس بكفء لها، إلا نتائج خبيثة للرشوة والفساد المالي والإداري.