ثقافة « العيب» تزيد بطالة السعوديين.. و»هدف» لا يفرض الوظائف

مستنكرًا مقولة: «لا تعمل بهذه المهنة أنت سعودي».. آل معيقل ل»الجزيرة»:

أبدى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل انزعاجه من سيطرة ثقافة «العيب» من العمل في بعض المهن لدى قلة من أفراد المجتمع، مرجعًا أسباب ولادة تلك الثقافة منذ ثلاثة عقود إلى الطفرة المالية والاقتصادية التي أنعم الله بها على المملكة خلال ال 40 عامًا الماضية.
وبيَّن آل معيقل في تصريح خاص ل»الجزيرة» أن تلك الثقافة استشرت وولّدت حالة عزوف عن المهن اليدوية والفنية والحرفية، بالرغم من تركيز حكومة المملكة على دعم تلك الحرف بالاستثمار ب»مئات المليارات» كونها عاملاً أساسيًا لبناء الحضارات ونهوضها الاقتصادي والصناعي.
وأوضح آل معيقل أن الدَّولة استثمرت تلك المليارات في التعليم الفني والمهني سواءً عبر المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني أو عبر القنوات الأخرى التي تشجع على العمل الحر وامتهان الأعمال الحرة عبر آليات منها القروض الميسرة وتوفير الإرشاد المهني وغيرها، مضيفًا أن الصندوق هو أحد الأجهزة الحكومية التي أنيط بها تدريب وتأهيل وتطوير الشباب للعمل في القطاع الخاص ودعم العمل المهني والتقني بإيجاد برامج تعاون مشتركة مع المؤسسة لتأهيل المتدربين على العمل في القطاع الخاص، وأن هذه الآليات تمر بما يعرف ب»التنظيم الوطني المشترك للتدريب» ويشترك في تصميم البرامج الغرف التجارية والمؤسسة ووزارة العمل والصندوق.
وشدد آل معيقل على أهمية عدم احتقار أي مهنة، سواءً كانت مهنة «عمالة منزلية، أو فراشات بالمدارس» لكونها موجودة في الوقت الراهن ويدفع لها رواتب مالية، وضرورة عدم تبني وسائل الإعلام وجهات نظر من شأنها تحقير المهن والركون إلى ثقافة «العيب». وطالب آل معيقل بترك حرية قبول الفرص الوظيفية من عدمها إلى المواطن والمواطنة الراغبة في العمل، وعدم مصادرة حقوقهم بذلك تحت وطأة مقولة: «لا تعمل بتلك المهنة لكونك سعوديًا».
وبيَّن آل معيقل أنه طالما أن الفرص الوظيفية المطروحة بسوق العمل شريفة ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ويسمح بها القانون ولا تعرض المواطن والمواطنة للمخاطر فليس من حق أحد رفضها ومنعها، مؤكدًا وجود فئات تؤجج وتسعى لعدم شغل الوظائف المهنية بترديد عبارة «كيف تعمل المرأة السعودية عاملة منزلية أو فراشة ونحن في بلد غني»، متجاهلين أن ثقافة الاتكال في تلك الأعمال على العمالة الوافدة ساهمت في انتشار الوافدين بالمملكة.
واستبعد آل معيقل نية صندوقه فرض وظائف على الراغبين في العمل، مؤكدًا أن هذا الأمر مستبعد كون الصندوق لا يفرض أي وظيفة على أي مواطن ومواطنة، بل يقوم الصندوق بعرض فرص وظيفية مناسبة للمتقدمين على حسب مؤهلاتهم العلمية ومكان إقامتهم.
وأفصح عن أن الصندوق يتعامل مع جميع حملة المؤهلات بما فيهم «الأميون»، وقال: نحن نخدم جميع المواطنين الباحثين عن العمل بغض النظر عن مستواهم التعليمي، ولكن في نفس الوقت سنقوم بتحديد عدد الفرص الوظيفية التي تعرض على الراغبين في العمل قبل الانتقال بالجهود لخدمة مواطن آخر.
وشدد آل معيقل على استحالة إيجاد فرص عمل مفصلة تفصيلاً على راغبي العمل، وعدم قدرة أي دولة في العالم تعمل ذلك، وأن اللائحة التنفيذية لمستفيدي إعانة «حافز» التي ستعلن خلال الأيام القادمة ستوضح عدد الفرص الوظيفية المناسبة التي سيتم عرضها على المستفيد من الإعانة قبل أن يبدأ تخفيض الإعانة أو إبعاد من يثبت عدم جديته في قبول عمل برفضه وظائف مناسبة.
وبحزم، أكَّد آل معيقل أن من حق الوطن على الصندوق حماية برنامجه الضخم ممن يحاولون استغلاله، مؤكدًا حسن ظن الصندوق بأبناء وبنات الوطن، وشعوره أن الجميع حريص على أن يستفيد من الإعانة بوجهها الذي من أجلها شرعت وأن يستفيد من برامج البحث الوظيفي ويستفيد من الأوامر الملكية التي طالبت الجهات الحكومية والقطاع الخاص بزيادة الفرص الوظيفية وإتاحتها للمواطنين، وتابع: لدينا شعور بأن الجميع سيتعاون معنا بذلك، ونحن على ثقة بأن الصندوق لن يلجأ إلى تخفيض الإعانة لأنَّ الجميع سيكون حريصًا على الاستفادة من برامج التوظيف والتدريب.
واستبعد آل معيقل إمكانية مطالبة الصندوق لوزارة العمل رفع سقف نسبة السعودة في برنامج «نطاقات» المفروض على القطاع الخاص، مؤكدًا أن البرنامج يتم تطويره بشكل متسارع ومتنامٍ، وأن جهازه الإداري يراقب ويراجع مؤشرات وأداء البرنامج بشكل يومي ويعدل فيه سواءً برفع النسب أو خفضها بحسب حالتها الراهنة والإقبال على بعض النشاطات، وأن وزارة العمل أوجدت آلية ديناميكية مستمرة لمراقبة تلك المؤشرات في سوق العمل بشكل يومي وتوجهات السعوديين إلى المجالات ومدى توفر الفرص في المناطق.
وأبان آل معيقل عن تضافر جهود تكافلية ل 14 جهة حكومية لأول مرة بهذا المستوى لمواجهة ما يعرف ب»البطالة» من جميع جوانبها، بدعم مجلس الاقتصاد الأعلى ومجلس الوزراء وعلى رأس خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.