قانون البلطجة يحكم إسرائيل

بعد قليل من صدور حكم من المحكمة العليا يلوم الحكومة على فشلها في إخلاء البؤرة الاستيطانية غير المشروعة ميجرون في الضفة الغربية عاد رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو إلى ممارسة عاداته القديمة. فقد أمر رئيس الوزراء وزير دفاعه إيهود بارك بعدم تنفيذ أمر المحكمة العليا بإخلاء أي مستوطنة جديدة تقام في مدينة الخليل العربية.
وقد تجاهل نتينياهو رأي المدعى العسكري بالضفة الغربية الذي يرى أن وجود المستوطنين يهدد الوضع القائم حالياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المدينة ويمكن أن يتسبب في سقوط ضحايا.
علاوة على التحذير من العنف فإن المدعي العسكري شدد على أن القانون في ياهودا والسامرة (الضفة الغربية في لغة الإعلام الإسرائيلي) يحظر مصادرة أي عقارات أو أراض بدون موافقة السلطات الإسرائيلية.
كما أن القانون يقول إنه حتى لو اشترى المستوطنون عقارات فإنهم قد لا يستطيعون استخدامها بدون الحصول على تصريح من الإدارة المدنية.
إن تدخل نتينياهو غير المناسب يوضح أنه لا يفهم حقيقة أن القانون في الخليل مختلف عن القانون في تل أبيب.
وأن الدولة التي لا تسمح لساكن الخليل بالاستيطان في تل أبيب لا تستطيع السماح لسكان تل أبيب بالاستيطان في الخليل.
في الوقت نفسه فإن عمدة القدس نير بركات لا يدخر جهدا من أجل نسف التوازن الحرج القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المدينة في الوقت الذي يردد فيه باستمرار كلمات عن «مبدأ المساواة» في الشارع.
فقد قرر بركات توسيع حي «كيدمات صهيون» اليهودي في القدس الشرقية وهو مشروع آخر يموله الملياردير الأمريكي إيرفينج موكسوفيتش في إطار تحركات بركات لتهويد القدس الشرقية.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت احتجاجا تقدمت به عائلة الحسيني الفلسطينية المقدسية ضد خطة إقامة حي سكني يهودي على أرض فندق شبرد في القدس الشرقية على أساس أنه سيقام على أرض مملوكة لهذه العائلة.
وهذا الحكم يمهد الطريق أمام اليهودي المتطرف موسكوفيتش لإقامة حي سكني آخر مثير للقلق.
منذ 15 عاما كان نتينياهو رئيسا للوزراء وقرر تحت ضغط من الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت إجلاء المستوطنين من حي رأس العامود في القدس حيث كان موسكوفيتش قد بدأ بناء مجمع سكني هناك أيضا.
وقال نتينياهو في ذلك الوقت إن إخلاء المكان يخدم وحدة المدينة المقدسة ووحدة الدولة واستمرار عملية السلام.
ولكن الآن نفوذ المستوطنين على الحكومة الحاليا أصبح هائلا وتجاوز المصالح العليا لإسرائيل.
لذلك إذا استسلم وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك مرة أخرى للبلطجية وأنماطهم السياسية فإنه سيتواطئ مع من يدوسون على السلام بأقدامهم وينتهكون سيادة القانون.
افتتاحية (هاآرتس) الإسرائيلية