محمد سليمان العنقري

ضعف العقوبة وراء عدم الالتزام بفترة الحظر

تحظر هيئة السوق المالية بيع أعضاء مجالس الإدارات بتاريخ تحدده يبدأ قبل بداية فترة إعلانات النتائج الفصلية للشركات بمدة جيدة ولا يرفع الحظر إلا بعد أن تعلن كل شركة نتيجتها وهو إجراء جيد يهدف إلى تعزيز الثقة بالسوق وعدم تصرف الأعضاء بملكياتهم خلال فترة إعلان النتائج حتى لا يستغلون معرفتهم المسبقة بنتائج أعمال الشركة سلبا أو إيجاباً، ولكن رغم هذا الإجراء المطبق منذ عدة سنوات إلا أن بعض الشركات حدثت بها مخالفات ولعل آخرها منذ أيام حيث قام عضو مجلس إدارة إحدى الشركات بتخفيض حصته من 8 إلى 5.3 بالمائة وباع أكثر من ثلاثة ملايين سهم بجلسة واحدة رغم فترة الحظر القائمة حاليا وعدم إعلان الشركة لنتائجها الفصلية التي ترفع الحظر عن أعضاء مجلس الإدارة وهي ليست المخالفة الأولى بالسوق حيث قام أعضاء بشركات سابقا بعمليات غيرت من نسبة ملكياتهن بفترة الحظر وتمت معاقبتهم بغرامات مالية تعد بسيطة قياساً بحجم حركتهم المالية وانعكاسها على استثمارهم وعندما نقرأ محددات قرار الهيئة بأنه فترة حظر فذلك يعني توقف عمليات البيع والشراء من محافظ أعضاء مجالس الإدارات على أسهم الشركات التي يرتبطون بعضوية مجالس إداراتها فماهي القيمة من القرار إذا كان لا يمنع قيامهم بأي عملية على سهم الشركة وإلغاء أي صفقة ينفذونها أيا كان نوعها مع توقيع عقوبات غليظة عليهم حتى يكون لها تأثير بالغ ورادع يجبرهم على الالتزام بفترة الحظر، فلو أقر إلغاء الصفقات مع تغريم المخالف بنسبة من حجم الصفقات التي نفذها لا تقل عنعشرة بالمائة رغم إلغاء الصفقات أو إضافة أوامر إلكترونية تمنعهم من تنفيذ أي صفقة على السهم الذي يمثلونه كأعضاء مجلس إدارة خلال فترة الحظر فإن ذلك كفيل بمنع هذه التجاوزات، فمن المعروف في كثير من الأسواق العالمية أن الإداريين أو الملاك الكبار لا يجوز لهم القيام بأي عمليات على السهم المعنيين به إلا بطلب مسبق ويتم إعلانه للجمهور ويتم تحديد أسباب طلبهم حتى تتحقق مستويات شفافية عالية مما يساهم برفع كفاءة السوق وتعزيز الثقة به.
إن بناء الثقة بالأسواق ينبع من شفافيتها وعدالة التعاملات والإفصاح المستمر من قبل الشركات وتفعيل دور المساهمين ووصولهم للمعلومات بوقت واحد وعدالة مطلقة لا تعطي أفضلية لأحد على آخر تحقيقاً للعدالة وتعزيزاً للثقة بالسوق التي بدورها تساهم بشكل أساسي بجذب وتوطين الاستثمار بالسوق الآمر الذي يعزز من دور السوق المالي بالاقتصاد الوطني استثماراً وتمويلاً.