متى يعلن نظام حماية المرأة والطفل؟

نزهات

لم أكن أضع في حسباني عند الكتابة الصحفية، شيئاً آخر خلاف إنصاف المواطن والكتابة عن همومه، والبحث عن أحلامه، أما أن تتاح لنا ككتاب صحفيين فرصة اللقاء بمسؤولي الدولة، وأصحاب القرار فيها، نحاورهم ونجادلهم، ونتفهم ما يحدث، فهو أمر جديد تشرفنا به، وقد أصبحت أسئلتنا في مرمى المسؤول مباشرة، بحيث تتغير قناعاتنا حول بعض المسائل، وتزداد مطالباتنا حول أخرى.
ففي الأسبوع الماضي، تشرفنا بلقاء معالي رئيس مجلس الشورى، وعدد من مساعديه، وخرجنا ببضعة قناعات، وربما هو تلقى نبض المواطن ومساءلاته حول أداء المجلس، لكن ما بقي معلّقاً يحتاج إلى إجابة هو كل ما هو مرتبط بفئات المجتمع التي تحتاج دعمنا باستمرار: الطفل والمرأة، فهل يعقل أن قانون الحماية من العنف ضد المرأة والطفل، يحتاج كل هذا الزمن؟ خمس سنوات من الدراسة والكتابة لسن قانون ما؟ هل قانون تنظيم الأسرة وحق المرأة في الحياة الكريمة يحتاج إلى كل هذه السنوات الطويلة؟ وكل ذلك بحجة ألا يظهر الخلل في النظام أو القانون؟ وهل هناك قانون في العالم لم يتم تعديله وتطويره؟
أكاد أجزم بأن إقرار هذا القانون الذي ينظم شؤون الأسرة هو أهم منجزات المجلس لو تم اعتماده وإعلانه، وحتى لو تم إجراء تعديلات عليه مع الوقت، عند اكتشاف خلل في مادة أو فقرة.
الأمر الآخر، وهو نظام مجلس الشورى ولوائحه، فمن ضمن مواصفات عضو مجلس الشورى ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، دون أن يحدد النظام بألا يزيد على عمر معين، ليصبح جميع الأعضاء هم ممن تزيد أعمارهم على الخمسين عاماً، وكلنا نعرف أن روح الشباب هي ما نحتاج إليه في المرحلة القادمة، خاصة أن ما يقارب 60% من المواطنين هم من فئة الشباب، دون أن يجدوا من يمثلهم، فلا يكفي تخصيص لجنة للأسرة وللشباب، لأنها ستدار بذهنية كبار السن، حتى وإن تمت استضافة بعض الشباب أحياناً لسماع أفكارهم، علينا أن نؤمن أن وجود الشباب، بأفكارهم الخلاقة، ووجودهم في قلب المعاناة، هم من سيغير وجه المجلس، ذلك بوجودهم مع أصحاب الخبرة والتجربة من كبار السن.
طبعاً ندرك أن دخول المرأة كعضو مجلس شورى في الدورة القادمة هو أمر مهم جداً، لأنها كعضو ستحضر وتشارك وتصوّت، لا أن تستضاف كمستشارة في بعض شؤونها، كذلك الأمر تعزيز المجلس بالشباب، في أعمار الثلاثينيات، سيضيف الكثير إلى روح المجلس وطموحه، ولعل الأمر المهم جداً، هو أن يتم تعديل صلاحيات المجلس، أن يمارس دوراً مؤثراً في بعض القرارات المجتمعية، على الأقل القرارات التي تخص المجتمع وتؤثر فيه، لا القرارات السيادية المؤثرة التي ترتبط بالدولة وعلاقاتها بالدول الأخرى.
ما أجزم به، هو أن مثل هذه اللقاءات بين الكتَّاب الصحفيين وبين الوزراء وأصحاب القرار في البلاد، هو أمر مهم، تشكر عليه جريدة الجزيرة، ممثلة في رئيس تحريرها، لأنه ينقل نبض الناس عبر الكتّاب الصحفيين، إلى أصحاب القرار في الدولة.