المملكة تخضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للدراسة تمهيداً للمصادقة عليها

د. الفرحان ل(الجزيرة): تحفظنا على مادة وفقرة ولا نية للاستعانة بالأجانب

تعكف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على دراسة مواد وفقرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمهيداً للمصادقة عليها، حيث شكلت لجنة عالية المستوى على دراسة تلك الاتفاقية ومدى مواءمتها للتشريعات والأنظمة داخل المملكة، في الوقت الذي تحفظت السعودية على مادة وفقرة من جملة 71 مادة.
وأكد مدير عام الاتفاقيات والمنظمات الدولية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور سالم بن مبارك الفرحان في تصريح خاص ل»الجزيرة» أن الهيئة منذ إنشائها في يومها الأول حرص رئيسها محمد الشريف على أن المملكة تصادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأوضح الفرحان أن هناك اتفاقية دولية معنية بالفساد طرحت في نهاية عام 2003 ووقعت عليها المملكة مبدئياً من خلال مندوب لها في عام 2004، مبيناً أن الاتفاقية تنضوي تحت مظلة الأمم المتحدة تسمى «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» والمملكة في طور الأيام القليلة القادمة المصادقة النهائية على هذه الاتفاقية.
وعزا الفرحان أسباب التأخر في مصادقة تلك الاتفاقية إلى عدم وجود جهة معنية لمكافحة الفساد بالمملكة إبان طرح الأمم المتحدة لتلك الاتفاقية، بالإضافة إلى تحفظ المملكة على مادة واحدة من جملة 71 مادة محتوية على عدة فقرات، وتحفظها على فقرة من فقرات الاتفاقية، مؤكداً أن نظام الاتفاقية يجيز لأي دولة التحفظ على أي فقرة من فقرات الاتفاقية.
وبيّن الفرحان أن المملكة أخضعت اتفاقيات الأمم المتحدة للدراسة والمراجعة وشكلت لجنة عالية المستوى لرؤية مدى مواءمة المصادقة على الاتفاقية ومناسبتها للتشريعات والأنظمة واللوائح في المملكة، مؤكداً أن مسألة التحفظ على مواد الاتفاقية قابلة للزيادة والأخذ والعطاء في المملكة.
واستبعد الفرحان استعانة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخبرات أجنبية في عملها داخل المملكة، مرجعاً الاستبعاد إلى السيادة الوطنية وحساسية الموقف، وأن الاستعانة بالخبرات الأجنبية ستتمحور حول إجراء دورات لمنسوبي الهيئة في الفترة المقبلة.
وأبان الفرحان أن الهيئة على علاقة وثيقة بالمنظمة العالمية للشفافية وسبق أن زار وفد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية مقر المنظمة العالمية للشفافية في برلين خلال الشهر الثاني من إنشاء الهيئة، ولكن المنظمة هي منظمة مجتمع مدني ولا تمثل دولة بذاتها أو جهة رسمية وإنما تحالفات مجتمع مدني وأشخاص ولها فروع عبارة عن جمعيات ومنظمات في بعض أنحاء العالم، تأخذ الطابع الدولي ضمن منظمات المجتمع المدني، الهيئة على تواصل مستمر مع المنظمة، وأجرى وفد من المنظمة زيارة لمقر الهيئة في الرياض لبحث سبل التواصل وتوثيق عرى التواصل فيما بين الهيئة والمنظمة.
وأضاف الفرحان أن الهيئة شاركت في المؤتمر الدولي الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في مراكش مؤخراً، بصفتها دولة مراقبة كونها ليست طرفاً مصادقاً على الاتفاقية وتمكنت من إلقاء كلمة في اليوم الثاني ألقاها رئيسها محمد الشريف عن جهود المملكة السابقة واللاحقة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والتوجه من لدن القيادة الشريفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بالإصلاح المالي والإداري في جميع المجالات.