منظمة التعاون تدعو «بنوك اليورو» للإبقاء على أسعار الفائدة

مع تراجع معنويات قطاع الأعمال بالمنطقة

أظهر مسح أمس تراجع المعنويات في قطاع الصناعة بمنطقة اليورو بصورة أكبر من المتوقّع في مارس بينما ارتفعت الثقة بين المستهلكين وفي قطاعي الخدمات والتجزئة. وهبط مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو الذي تصدره المفوضية الأوروبية 0.1 نقطة إلى 94.4 نقطة متمشياً إلى حد كبير مع توقعات 30 محللاً استطلعت رويترز آراءهم والتي جاءت عند 94.6 نقطة. ويأتي الانخفاض بعد شهرين من الارتفاع. وفيما يتعلق بمعنويات قطاع الأعمال وحده انخفض المؤشر الشهري للمفوضية إلى -0.30 من -0.16 مقابل توقعات بعدم حدوث تغير يذكر.
وارتفعت معنويات المستهلكين للشهر الثالث على التوالي وهو ما يرجع في الأساس إلى تحسن التوقعات بشأن الاقتصاد بشكل عام وانحسار المخاوف بشأن البطالة. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن دول منطقة اليورو تتخلف كثيراً عن الولايات المتحدة وكندا فيما يكتسب انتعاش هش زخماً في الاقتصادات المتقدمة ونصحت المنظمة البنوك المركزية بالاستمرار في سياسات التيسير النقدي للحفاظ على معدل الانتعاش. وتوقعت المنظمة أن تكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في طريقها لتحقيق معدل نمو سنوي قدره 1.9 % في المتوسط خلال الربعين الأول والثاني مع تنوّع معدلات النمو فيما بينها. وأضافت المنظمة أن تحسن سوق العمل الأمريكية سيساعد أكبر اقتصاد في العالم على النمو بنسبة 2.9 % في الربع الأول على نفس الأساس و2.8 % في الربع الثاني. وجاءت أحدث توقعات للمنظمة ضمن تقرير مختصر تقدم فيه تقديرات فصلية لبعض الدول قبل أن تصدر تقريراً شاملاً في مايو المقبل. والتقرير متفائل بصفة عامة مقارنة بسابقه. وذكرت المنظمة أنه مع تراجع البطالة في الولايات المتحدة تعزّزت الثقة خاصة بين الأسر بينما تساعد الظروف المالية الميسرة الأسر في إعاد بناء ميزانياتها المرهقة. وبينما تعاني منطقة اليورو من وطأة أزمة الديون السيادية فسيكون الانتعاش هو الأضعف هناك مع توقعات بانكماش الاقتصاديين الفرنسي والإيطالي في الربع الأول بينما لن يتجاوز نمو الاقتصاد الألماني 0.1 %. وفي ضوء استمرار ضعف الانتعاش قالت المنظمة إن على البنوك المركزية أن تستعد للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة وتواصل تطبيق إجراءات الأزمة الأخرى «لفترة طويلة». ومن بين المخاطر التي تواجهها الاقتصادات الكلية قدّرت المنظمة أن يضيف ارتفاع أسعار النفط التي قفزت 15% منذ بداية العام ربع نقطة مئوية إلى معدلات التضخم في البلدان المتقدمة ويخصم ما بين 0.1 و 0.2 % من معدل النمو في المتوسط خلال العام المقبل.