انتخاب الكتاتني رئيساً للجنة وضع الدستور المصري

وسط غياب القوى المدنية.. والمجلس العسكري يسعى لرأب الصدع

وسط رفض من القوى السياسية المدنية والائتلافات الثورية عقدت اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور المصري الجديد اجتماعها الأول أمس بمقر البرلمان بالقاهرة.
وانتخبت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد التي انسحبت منها الأحزاب الليبرالية واليسارية، القيادي الاخواني رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني رئيسًا لها.
وجاء انتخاب الكتاتني رئيسًا للجنة في أول اجتماع لها بالرغم من انسحاب قرابة 25 من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين فيها يمثلون كل الأحزاب الليبرالية واليسارية، احتجاجًا على هيمنة الإسلاميين عليها. وقد اكتمل نصاب الجمعية التأسيسية للدستور بحضور 70 من أعضائها، على رأسهم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من الشخصيات العامة، فيما غاب عن اللجنة الأحزاب الليبرالية واليسارية وعدد من الشخصيات الذين أعلنوا من قبل انسحابهم من اللجنة.
وكانت الأحزاب التي حضرت لقاء المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الأول قد اتفقت على استمرار المشاورات، وتحديد لقاء آخر لمناقشة كل ما طرح من أفكار ومقترحات مع أعضاء مؤسساتهم وأحزابهم بهدف الوصول إلى آلية للتوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية بشأن اللجنة التأسيسية للدستور.
وأكّد المشير طنطاوي أن القوات المسلحة منذ أن بدأت المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير حددت خريطة الطريق تضمنت العديد من المراحل كإجراء الانتخابات البرلمانية، ووضع دستور للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة يرضى عنها الشعب، وأن بناء الدستور المصري الجديد من أهم مراحل خريطة الطريق، الذي يجب أن يكون بأيدي الشعب بمختلف طوائفه.