ضرب إيران والقانون الدولي

حتى الآن لم يحظ الشق القانوني من قضية ضرب إيران بالاهتمام الكافي حيث إن أي تأييد أمريكي لهجوم وقائي يجب ألا ينطوي على انتهاك للقانون الدولي ولا للدستور الأمريكي.
الفصل الثاني من الدستور الأمريكي يفرض على الرئيس ضمان «الالتزام الكامل بالقوانين» والفصل السادس من الدستور يقول إن المعاهدات الدولية التي توقع عليها الولايات المتحدة جزء من «القانون الأعلى للبلاد».
ولما كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صدق بأغلبية كاسحة على ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 فإن الرئيس ملزم دستوريا بالالتزام بالفصل 51 من الميثاق.
هذا الفصل يسمح للدول باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن نفسها عندما تتعرض فقط «لهجوم مسلح».
في عام 1981 صوتت الولايات المتحدة إلى جانب القرار الصادر بالإجماع من مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم العسكري الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا في ذلك الوقت مارجريت تاتشر إنه «لا يمكن تبرير هجوم من هذا النوع تحت أي ظرف، هذا الهجوم يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي».
وحتى عندما كانت الولايات المتحدة تشعر أنها تواجه تهديدا مباشرا أثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 فإن الرئيس جون كيندي لم يشن هجوماً استباقياً على هذه الصواريخ بدعوى الدفاع عن النفس.
ولم تتخل واشنطن عن الالتزام الصارم بالقانون الدولي إلا عندما كانت مندفعة نحو شن الحرب على العراق، حيث أشارت إدارة الرئيس السابق جورج بوش إلى الخطر النووي الوشيك الذي يمثله الرئيس العراقي في ذلك الوقت صدام حسين على المدن الأمريكية باعتبار ذلك مبرر لغزو العراق.
والعواقب الكارثية للغزو الأمريكي في العراق عام 2003 تؤكد الحكمة البالغة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق ويبستر عندما أصر على أن «ضرورة الدفاع عن النفس» نهائي وحاسم.
اليوم نحن أمام لحظة قانونية حاسمة، فإذا أيد الرئيس أوباما هجوم نتنياهو الإجهاضي على إيران فإنه ينقل انتهاك بوش للقانون الدولي عندما غزا العراق إلى سابقة تمثل عصرا جديدا من القانون الدولي.
لذلك على أوباما أن يتمسك بموقف الرئيس الأسبق ريجان عندما أدان الهجوم الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي.
الاختيار الخطأ سيؤدي إلى عواقب وخيمة. نحن الآن نسير في اتجاه عالم متعدد الأقطاب حيث سيكون على الولايات المتحدة وحلفائها تقليل الاعتماد على القوة من أجل السلام العالمي. لذلك فالوقت الآن ليس مناسبا أبدا لإطلاق العنان لمبدأ «الحرب الإجهاضية للدفاع عن النفس» لأنه يعني السماح للدول الأخرى بتجاهل الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي على أي تحرك عسكري يهدف إلى الدفاع عن النفس.
* * *
* أستاذ القانون في جامعة ييل الأمريكية - (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية