الزامل: الوضع الخاطئ لا يُعالج باقتراح خاطئ.. ساعدوهن على الوسيلة

سعوديات يبحثن «بدل القيادة» على تويتر.. والرجال: بدل السكن أولاً

أثار «هاشتاق» خصصته عدد من السيدات السعوديات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للمطالبة بصرف بدل قيادة لهن الجدل بين المغردين على الموقع ذاته، بين مؤيد ورافض للفكرة التي تدعو إلى احتساب مبالغ مالية لكل موظفة بدلا عن عدم السماح لها بالقيادة.
وطالبت السيدات على تويتر من الجهات المختصة تقدير معانتهن مع السائقين ورواتبهم، مشيرات إلى أن بعض العاملات منهن يضطررن لمناصفة رواتبهن مع السائقين، الذين باتوا يشكلون عصابات تستنزف أموالهن دون توفير الأمان لهن. وقالت إحدى المغردات: «المفترض أن يكون هناك بدل عدم قيادة لكل موظفة يتراوح ما بين 1300 ريال إلى 2000 ريال»، فيما قالت أخرى: «السائق على كفالة الموظفة يكلفها شهريا ما لا يقل عن 3 آلاف ريال ما بين راتب شهري ومكان لسكنه والمخالفات المرورية وتلفيات السيارة»، وأضافت أخرى: «لا نريد بدل قيادة بل المفترض أن يكون هناك وسائل نقل عامة آمنة أو أن تجبر كل مؤسسة أن توفر سائق وسيارة تتكفل بمصروفه وراتبه لموظفاتها».
الشباب من جهتهم تضامنوا مع مطالب السيدات، حيث قال أحدهم في تغريدته:» أرى أن السيدات معهن كامل الحق في طلب بدل عدم قيادة، فمثلا موظفة في مدرسة أهلية لا يتجاوز راتبها 1800 ريال والسائق يستولي على ألف منهن هذا يعتبر ظلم». فيما قال بدر منصور معلقا في تغريدة أخرى: «المفترض أن تكون هناك وسائل مواصلات عامة، فأنا أتنازل عن سيارتي لأي سيدة تريد القيادة في مقابل أن أركب مترو كل يوم لعملي بعيدا عن الازدحام». أما بدر الصفيهي في تغريدته المؤيدة لمطالب السيدات: «منع المرأة من القيادة يكلفني1200 ريال شهريا غير مصاريف الاستقدام وإيجار السكن، من يعوضنا؟».
فيما طالب آخرون على ذات الموقع خاصة من الرجال بالإسراع في اعتماد بدل السكن لكافة الموظفين قبل البحث عن بدل القيادة للنساء، مشيرين إلى أن الحاجة أكبر لبدل السكن لدى الموظفين خاصة من الرجال.
فيما كان للكاتب الصحفي وعضو مجلس الشورى نجيب الزامل رأي آخر في مطالب السيدات حيث قال في حديث خاص ل»الجزيرة»: «اقتراح بدل قيادة هو حل خاطئ لوضع خاطئ، فمن الأولى السماح للنساء بالقيادة ووضع ضوابط وقوانين لحماية السيدات».
وأشار إلى أنه يتوقع في حال عرض مثل هذا البدل على مجلس الشورى فإنه سيرفض، بالرغم من أنه يرى أن المطالبة ببدل قيادة للنساء أمر قانوني، فالغاية لدى الكثير من السيدات الوصول للعمل أو المستشفى، باختلاف الوسيلة.. هذه الغاية ومن المفترض أن تكون هناك وسيلة».