حلقة بحثية عن الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة في شركات الاتصالات

نظمها مركز التميُّز البحثي في جامعة الإمام

تحت رعاية معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل أقام مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة صباح أمس الثلاثاء بالقاعة المستديرة بمبنى المؤتمرات حلقة بحثية بعنوان: «الإجارة الموصوفة في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة في شركات الاتصالات». وأوضح مدير المركز الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي في كلمته في مستهل الحلقة أنها تهدف إلى بيان شمول الشريعة وسعتها وتناولها ما يستجد في حياة الناس، وإثراء البحث الفقهي في مسائل خدمات الاتصالات وفتح باب المناقشة والبحث في هذا المجال، والتكييف الفقهي لمنتجات شركة الاتصالات للأفراد وبيان علاقتها بالإجارة الموصوفة في الذمة، بالإضافة إلى اقتراح ضوابط لمنتجات شركات الاتصالات التي يرى الباحثون الحاجة إلى ضبطها.
وقدمت في الحلقة ورقة عمل مشتركة من عضو هيئة التدريس بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض الدكتور عبد الله بن محمد العمراني وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني حملت ذات موضوع الحلقة، وتناول الباحثان عدداً من المحاور منها: أهمية صناعة الاتصالات، وتجربة المملكة في تحرير قطاع الاتصالات وتنظيمه، وهيكل سوق الاتصالات بالمملكة (العرض والطلب والمنتجات والأسعار)، وآلية تسعير منتجات الاتصالات، ومنتجات الاتصالات المتوقعة في المستقبل، والتكييف الفقهي لمنتجات الاتصالات، والإجارة الموصوفة في الذمة وأحكامها، وأخيراً تطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة على منتجات الاتصالات.
واستعرض الباحثان عدداً من الجوانب، وسلّطا الضوء على الإجارة الموصوفة في الذمة وعرفّاها بأنها: عقد على منافع مستقبلية مباحة معلومة غير معينة العين المستوفى منها المنفعة، وحكمها، وحكم تأخير الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة والأقوال الراجحة، وحكم تعليق عقد الإجارة الموصوفة في الذمة على أمر مستقبلي، وكذلك حكم الإجارة بأجرة مرتبطة بمقدار الاستهلاك.
وتناول الباحثان تطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة في منتجات شركات الاتصالات والتي من أمثلتها الباقات المسبقة الدفع، والباقات المفوترة ذات الاشتراك الشهري، والباقات المفوترة المحددة بحد أدنى للاستهلاك وجميعها جائزة، ومن التطبيقات أيضاً الخدمات المقدمة في مدة محدودة مقابل مبلغ مقطوع وهو جائز بشرط عدم احتوائها على محرم، والخدمات المقدمة مقابل تعرفه محددة حسب الاستخدام، والخدمات المقدمة مقابل رسم اشتراك وتعرفة حسب الاستخدام، والخدمات الثابتة للباقات والخدمات المجانية، وأجهزة الجوال، والباقات المفتوحة مقابل مبلغ مقطوع، والباقات المحدودة مقابل مبلغ مقطوع، والباقات المفوترة حسب الاستخدام، والمبالغ الدورية والخدمات المجانية، وجميعها جائزة. بعدها علّق الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي على البحث المقدم، ثم فتح عقب ذلك فتح المجال للمداخلات والتعقيبات. حضر الحلقة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والمهتمين.