إقبال ضعيف في انتخابات المرحلة الثانية من الشورى المصري

المخابرات تكشف قريباً عن قضايا جديدة تهدف لإسقاط البلاد

شهدت انتخابات مجلس الشورى المصري في مرحلتها الثانية أمس، الثلاثاء، إقبالاً ضعيفاً وشبه معدوم من الناخبين، ليستمر عزوف المصريين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشورى في ظل دعوات البعض بعدم جدوى هذا المجلس الذي يكلف الدولة أموالاً طائلة دون فائدة أو عائد حقيقي.
وبدأت أمس المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى في 14 محافظة هي: «الجيزة، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسوان، الأقصر، مطروح»، وتضم المحافظات 30 دائرة انتخابية، لانتخاب 90 نائباً في مجلس الشورى، ثلثهم بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم الحزبية.
ويتنافس في الانتخابات 536 مرشحاً للقوائم على 60 مقعداً و891 مرشحاً فردياً على 30 مقعداً، وتختتم المرحلة الثانية اليوم الأربعاء على أن تجرى جولة الإعادة يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري.
يذكر أن حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي قد سيطرا على نتائج انتخابات المرحلة الأولى، ويتوقع البعض أن تظل المنافسة منحصرة بين هذين الحزبين في المرحلة الثانية.
بدوره, أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عن خوض المرحلة الثانية من انتخابات الشورى ب 87 مرشحًا من بينهم 60 على مستوى القوائم و27 على المستوى الفردي. ودعا الحزب في بيان له جموع المصريين للمشاركة في بناء الغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية.
من جهة أخرى, رفض اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكري واللإستراتيجي المصري، اتهام المخابرات العامة بالتقصير في التعاون وإمداد المعلومات الخاصة بثورة 25 يناير، موضحاً أنه ليس من واجبها ولا من مهامها العمل في الشأن الداخلي لمصر، وإنما يقع على عاتقها العمل فى الشأن الخارجي مثل قضايا التجسس.
وأكد سيف اليزل في تصريحات تليفزيونية أن هيئة الأمن القومي لديها معلومات عن الثورة، وتملك معلومات عن تورط عناصر أجنبية وتآمرها على مصر، وهو ما تم الكشف عنه في عدة قضايا خلال الفترة الماضية، وأعلنت عنها المخابرات العامة، بالإضافة إلى قضايا أخرى سيتم الكشف عنها قريباً.
وأضاف الخبير أن هناك محاولات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية، بدأت منذ شهور بحملة منظمة ومحاولات لهز ثقة الشعب في الجيش، والشرطة والقضاء والمخابرات وهي أعمدة الدولة الرئيسية، والمخابرات في كل دول العالم لا تدين بالولاء للقوات المسلحة أو لرئيس الجمهورية وإنما تعمل لصالح الدولة.