أكد مستثمرون في محلات ومراكز بيع الملابس النسائية عن نمو ارباح تلك المراكز 10% عقب تطبيق قرار التأنيث المحلات وطالبوا خلال لقاء استضافته غرفة الرياض بحضور وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي بإنشاء شركة مساهمة لتأمين النقل والمواصلات للموظفات السعوديات العاملات في محلات بيع الملابس النسائية، أو التعاقد مع شركة متخصصة بالنقل، أو التنسيق مع الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) لبحث إمكانية توفير حافلات نقل عام داخل المدن. وناقش الللقاء عدد من الملاحظات الواردة لوزارة العمل من الموظفات السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية بالإضافة إلى مرئيات ومقترحات رجال الأعمال المتعلقة بعمل المرأة السعودية في هذه المحلات من خلال رصد التجربة الماضية .وتركز الحديث اثناء اللقاءعلى العقبات التي تواجه رجال الأعمال في تطبيق مواد القرار، إلى جانب مناقشة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للنساء العاملات بالقطاع، وآلية التوظيف عن طريق مؤسسة العامة التدريب التقني والمهني، وساعات العمل ومشكلة المواصلات. وأكد التخيفي أن الوزارة تلقت ملاحظات من العاملات في قطاع المستلزمات النسائية والتي تؤثر على أدائهن في العمل، مشيراً إلى أنها تستقبل بصفة مستمرة لتلك الملاحظات من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع [email protected] أو الرقم المجاني 920001173 و ما يتم رصده أثناء جولات التفتيش أو ما ورد من ملاحظات من أفراد المجتمع بوسائل الاتصال الأخرى، وأكد التخيفي أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها لخدمة جميع العاملات في محلات الملابس النسائية وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهن ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة. وسجل اللقاء تحولاً كبيراً في رؤية رجال الأعمال المتخوفين من مشروع إحلال المرأة في محلات الملابس النسائية، فعلى عكس اللقاءات التمهيدية التي نظمتها غرفة الرياض قبل تطبيق المشروع، كان أغلبية رجال الأعمال متخوفين من الفكرة إلا أن اللقاء الأخير شهد تأييد الجميع للمشروع وحرصهم على نجاحه خاصة بعد اكتشافهم ارتفاع هامش الأرباح لتتراوح بين 5% و 10% عن السابق، بالإضافة إلى اكتشافهم وجود سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال الموظفات السعوديات. وأبدى رجال الأعمال انزعاجهم تسرب بعض السيدات من العمل وقالوا إن بعض الشركات تدفع الكثير من المبالغ المالية لتدريب النساء في جميع التخصصات سواء البيع أو التعامل مع الماركات العالمية والأزياء، وبعد انخراط الموظفات وجاهزيتهن للعمل يتلقين عروض من شركات أخرى برواتب أعلى ويتركن العمل، مما يسبب خسائر كبيرة للشركات التي دربت الموظفات تدريباً مكثفاً بميزانية ضخمة. وتداول رجال الأعمال جملة من الحلول لمشكلة ساعات العمل والتي كانت متباينة بين شركة وأخرى، وكان من أبرز الحلول أن يكون وقت العمل في جميع الأسواق من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساءاً ويتم العمل بنظام الفترات أو ما يسمى ب»الشفتات»، منوهين إلى أن إدارات الأسواق تفرض على المحلات الإغلاق وقت الظهيرة وهو وقت يعتقد رجال الأعمال أنه وقت مميز للعمل خاصة بوجود المطاعم والمقاهي. وأكد فهد التخيفي أن الوزارة ترصد العقبات والملاحظات وتدرسها وتناقش الحلول مع جميع الجهات للخروج بأفضلها وتذليل جميع العقبات ومواصلة نجاح المشروع والتحول إلى الخطوات الأخرى له، مشيراً إلى أن الوزارة والغرفة ستستمران في تنظيم اجتماعات دورية دائمة مع رجال الأعمال وعدد من الجهات الأخرى.
