رجال أعمال يبحثون إنشاء شركة لنقل العاملات في محال الملابس النسائية

أكدت وزارة العمل أنها تسخر كل إمكاناتها لخدمة جميع العاملات في محال الملابس النسائية، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهن ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، في حين ناقش رجال أعمال مقترح إنشاء شركة نقل مساهمة لتأمين المواصلات للموظفات السعوديات العاملات في محال بيع الملابس النسائية.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، خلال لقاء نظمته غرفة الرياض أخيراً، أن الوزارة تلقت ملاحظات العاملات في قطاع المستلزمات النسائية التي تؤثر في أدائهن في العمل، مشيراً إلى أن الوزارة تستقبل بصفة مستمرة الملاحظات، إضافة إلى ما يتم رصده أثناء جولات التفتيش أو ما ورد من ملاحظات من أفراد المجتمع بوسائل الاتصال الأخرى.
وأكد التخيفي أن الوزارة ترصد العقبات والملاحظات وتدرسها وتناقش الحلول مع جميع الجهات للخروج بأفضلها وتذليل جميع العقبات ومواصلة نجاح المشروع والتحول إلى الخطوات الأخرى له، مشيراً إلى أن وزارة العمل وغرفة الرياض ستستمر في تنظيم اجتماعات دورية دائمة مع رجال الأعمال وعدد من الجهات الأخرى في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
وناقش الاجتماع مقترح رجال أعمال إنشاء شركة نقل مساهمة لتأمين المواصلات للموظفات السعوديات العاملات في محال بيع الملابس النسائية، أو التعاقد مع شركة متخصصة بالنقل، أو التنسيق مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) لبحث إمكان توفير حافلات نقل عام داخل المدن.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملاحظات الواردة لوزارة العمل من الموظفات السعوديات في محال بيع الملابس النسائية، إضافة إلى مرئيات ومقترحات رجال الأعمال للأمور ذات العلاقة بعمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية.
وركز اللقاء على محاور منها العقبات التي تواجه رجال الأعمال في تطبيق مواد القرار، إلى جانب مناقشة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للنساء العاملات بالقطاع، وآلية التوظيف عن طريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وساعات العمل ومشكلة المواصلات.
وسجل اللقاء تحولاً كبيراً من رجال الأعمال المتخوفين من مشروع إحلال المرأة في محال الملابس النسائية، فعلى عكس اللقاءات التمهيدية التي نظمتها غرفة الرياض قبل تطبيق المشروع، كان غالبية رجال الأعمال متخوفين من الفكرة، إلا أن اللقاء الأخير شهد تأييد الجميع للمشروع وحرصهم على نجاحه، خصوصاً بعد اكتشافهم ارتفاع هامش الأرباح لتتراوح ما بين 5 و10 في المئة عن السابق، إضافة إلى اكتشافهم وجود سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال المواطنات السعوديات.
وأبدى رجال الأعمال خلال اللقاء عدداً من الملاحظات، ومنها أن بعض الشركات التي تدفع الكثير من المبالغ المالية لتدريب النساء، سواء داخل المملكة أو خارجها في جميع التخصصات سواء البيع أو التعامل مع الماركات العالمية والأزياء، وبعد انخراط الموظفات وجاهزيتهن للعمل يتلقين عروضاً من شركات أخرى برواتب أعلى ويتركن العمل، ما يسبب خسائر كبيرة للشركات التي دربت الموظفات تدريباً مكثفاً موازنة ضخمة.
وتداول رجال الأعمال جملة من الحلول لمشكلة ساعات العمل التي كانت متباينة بين شركة وأخرى، وكان من أبرز الحلول أن يكون وقت العمل في جميع الأسواق من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساءً، ويتم العمل بنظام الفترات أو ما يسمى ب«الشفتات»، منوهين إلى أن إدارات الأسواق تفرض على المحال الإغلاق وقت الظهيرة وهو وقت يعتقد رجال الأعمال أنه وقت مميز للعمل خصوصاً بوجود المطاعم والمقاهي.