خبير يحذّر من إغراء إيراني بتخفيض أسعار النفط واللجوء إلى السوق السوداء

ملمحًا إلى تسويقه عبر مدن خليجية

حذّر خبير نفطي دولي من لجوء إيران إلى خفض أسعار نفطها لإغراء المشترين، عقب الحظر الأوروبي، وقال كبير الاقتصاديين في شركة أن جي بي الأمريكية أنس الحجي، ل»الجزيرة»: إن النفط الإيراني سيجد طريقه إلى السوق السوداء بطريقة أو بأخرى وغالبًا عن طريق بعض المدن الخليجية. لافتًا إلى أن الصادرات النفطية الإيرانية لن تتوقف وتأثرها بالحظر الأوروبي سيكون بسيطًا، وإذا ما تم لسبب ما تخفيض هذه الصادرات فإنه يمكن لدول أخرى، خاصة المملكة التعويض عنه كونه من النوع المتوسط والثقيل، والمتوفر في بلاد أخرى.
وحول الدول المستهلكة أشار الحجي إلى أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد وضعت خطة لاستخراج كميات ضخمة من النفط من احتياطاتها الإستراتيجية، التي يمكنها التعويض عن نقص الإمدادات لفترة تتجاوز الشهرين، وهي فترة كافية لوصول إمدادات من الدول المنتجة.
وقد تقوم الولايات المتحدة بشحن جزء من النفط المستخرج من احتياطها الإستراتيجي إلى دول أخرى كما حصل في الماضي.
من جانبه قال الخبير النفطي الدكتور نعمت أبو الصوف: إن أسواق النفط العالمية صاحبها تذبذب كبير في الأسعار على مدى الأشهر الماضية في ظل بطء النشاط الاقتصادي والتجارة العالمية، وهو ما يوحي بصورة مبدئية أن مستقبل الاقتصاد العالمي غير واضح، وبخصوص قرار إيقاف تصدير النفط الإيراني وأثره على الأسعار أوضح أبو الصواف: إن تأثر الأسعار بهذا القرار لن يكون كبيرًا فالاتحاد الأوروبي يستورد النفط الإيراني بكميات محدودة تقارب ال600 ألف برميل يوميًا وفي أقصى الاحتمالات تصل إلى 800 ألف برميل، وهذه الكمية بسهولة يمكن تعويضها. فتأثير إيقاف النفط الإيراني لن يكون كبيرًا على أسعار السوق، وذلك على العكس أثناء إيقاف الإنتاج الليبي في فترة الأزمة، حيث إن الإنتاج الليبي يقدر 1.6 مليون برميل يوميًا إلا أن الأثر المتوقع في الأزمة الإيرانية هو في تداعيات القرار وليس تداعياته على السوق.
ونوّه الدكتور أبو الصوف إلى أن أبرز التداعيات هي نمو الإمدادات من خارج منظمة أوبك، فالتوقعات تشير إلى أن الإمداد المتوقع للسنة الحالية من خارج المنظمة سيتراوح بين 700 ألف برميل إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، وتأتي هذه الامدادات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة عبر مصادر غير تقليدية، وأيضًا من كندا وأوغندا والجابون والمكسيك.
وتطرق الخبير النفطي إلى أن الصين والهند لا تلتزمان بأي قرار يأتي من خارج الأمم المتحدة، فاستيرادهما النفط الإيراني قد يستمر، إلا أنهما سيحاولان التقليل من الاستهلاك قدر المستطاع.
وأشار إلى أن توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك بخصوص الطلب على نفط المنظمة في عام 2012، تشير إلى أنه سيكون في حدود 30 مليون برميل يوميًا هذا العام، وهو هدف الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة أوبك في اجتماع ديسمبر الماضي، في ظل وجود أزمات الديون السيادية في أوروبا والولايات المتحدة الذي سيؤدي إلى خفض الطلب على النفط.