الخادمات الفلبينيات: ما أحلى الرجوع إليه!!

نحن أسر المملكة العربية السعودية, نقر ونعترف و(نبصم بالمائة) على أننا بالفعل في حاجة ماسة إلى الخادمات في منازلنا, ونقر أيضاً أن بعض نسائنا السعوديات أصبحن يعتمدن اعتماداً كبيراً في منازلهن على الخادمات, وأن الخادمات أصبحن مربيات لأطفالنا, وطاهيات لطعامنا, ومنظفات لمنازلنا, وحارسات, وبائعات, ومصممات لملابسنا, و..و...و..ألخ. (توقيع نسبة لا تقل عن 80% من الأسر السعودية).
ذلك الإقرار يثبت حاجتنا للخادمات في منازلنا من أي جنسية (كن), ولا فرق بين فقير أو غني, صاحب عائلة كبيرة أو عائلة صغيرة, تعرف الزوجة (تطبخ) أو لا تعرف, قادرة على تربية (أبنائها) أو غير قادرة, موظفة الزوجة أو (ست بيت), باختصار (الخادمة) شر لابد منه. ما هو الحل إذن؟ أعتقد جميعنا يتذكر بل يعرف أن السفارة السعودية في الفلبين قامت قبل منتصف العام الماضي بإيقاف (إجراءات) التختيم والتصاديق على تأشيرات (العمالة المنزلية) أسوة ببعض الجنسيات التي تم إيقاف عمالتها لشروطها التعجيزية, وذلك إثر قيام الجانب الفلبيني بوضع شروط (تعجيزية) أيضاً لاستقدام العمالة المنزلية وسط (موقف سعودي) حازم لعدم الرضوخ لأي شروط غير منطقية لا تتناسب مع طبيعة الأسر السعودية.
ولكن مهما طال الزمن (مصير العصفور يعود إلى عشه), بعد أن تعقدت الأمور, فالمملكة قوية في قراراتها والتي تتعلق بمصلحة (المواطن), فبدأ الجانب الفلبيني يتخلى عن شروطه الصعبة, ويتراجع عن قراراته التي حرمت (بنات وأبناء وطنه) كسب الرزق الحلال, وكان الجانب السعودي قد فتح (أبواباً) أخرى لاستقدام بعض العمالة من دول آسيوية وأفريقية, مما دفع الجانب (الفلبيني) للرجوع للمنطق والحق, وجلس الجانبان (السعودي-الفلبيني) وحكما عقليهما وحاجتهما لبعضهما البعض, فالأسر السعودية كما ذكرنا لا تستغني عن وجود (الخادمات) في منازلها, والخادمات من أي دولة من دول العالم في حاجة (لكسب) المال الحلال من عرق (الجبين), وخاصة أن العمالة (الفلبينية) خادمات المنازل يتمتعن بخبرة قوية كسبن إياها من خلال عملهن في المملكة لسنوات طويلة, فحكم الجانبان- السعودي والفلبيني (عقلهم) وجلسوا حول طاولة التفاهم ووصلوا إلى نتيجة (تنصف الجميع), ووقعوا عقداً باستقدام العمالة الفلبينية, خلال الاجتماع الذي عقد في (مانيلا-عاصمة الجمهورية الفلبينية الصديقة بين (اللجنة الفنية السعودية- الفلبينية المشتركة), خلال اجتماعهما الرابع, والذي تضمن الموافقة التالية بين الطرفين:
-تحديد راتب العاملة الفلبينية المنزلية إلى (1500) ريال.
-منح العاملة يوماً واحداً إجازة في الأسبوع.
-إضافة إلى احتفاظ العاملة بجوازها وإقامتها.
-يسمح للخادمة بالاحتفاظ بهاتفها النقال الخاص بها للاتصال بأسرتها.
- يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج الخادمة.
- تعطى الخادمة إجازة (30) يوماً إجازه كل (2) سنة.
- يتحمل صاحب العمل تذاكر سفرها وعودتها.
- أن تعمل الخادمة عند أسرة كفيلها الأساسي فقط.
- بالطبع هناك الكثير من البنود التي نص عليها العقد لصالح كل طرف من الأطراف.
ولكن ماذا لو قامت (الخادمة) بعدم تطبيق العقد الذي وقعت عليه؟ نعم العقد ينص أيضاً على تعويض (الكفيل) في حالة (الهروب) أو رفضها للعمل, فإن مكتب تصدير العمالة الفلبينية المنزلية يتحمل تكاليف تأمين, عاملة جديدة أو يعيد تكاليف الاستقدام. وأكد العقد أنه في حال عدم تطبيق تلك البنود يحق للطرف (المتضرر) أن يقاضي الطرف الآخر كون ذلك مخالفاً للعقد الموقع. نعم، وعادت الابتسامة لوجوه الخادمات الفلبينيات ولسان حالهن يقول: «وعدنا... ما أحلي الرجوع إليه».
- الرياض
farlimit@farlimit.com