قمة أوروبية جديدة للأزمة الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد

يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون قمة استثنائية غداً الاثنين في بروكسل إلى بلورة مقاربة جديدة لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية في منطقة اليورو، وذلك بالربط للمرة الأولى بين متطلبات الحوكمة المالية وحفز النمو وإنعاش سوق العمل. وبعد أكثر من عامين من الإدارة الصعبة لأزمة الديون في منطقة اليورو يتجه الاتحاد الأوروبي إلى التعهد بألا يتم التركيز مستقبلاً على خطط التقشف وحدها، بل أيضاً على النمو ومواقع العمل. ولكن وعلى الرغم من التأكيدات الصادرة عشية القمة من قِبل العديد من كبار المسؤولين الأوروبيين بشأن ضرورة إحداث هذه المقاربة الجديدة فإن نقاطاً عدة للخلافات لا تزال قائمة بين الدول الأوروبية، خاصة بين دول منطقة اليورو السبع عشرة والدول التي لم تعتمد العملة الموحدة. وتأتي القمة في وقت صعدت فيه الاتحادات العمالية من جهة ووكالات التصنيف من جهة أخرى من ضغوطها على المسؤولين الأوروبيين، ولكن لأسباب متباينة. وتدعو النقابات إلى التخلي عن سياسات التقشف المفرطة التي اعتمدتها غالبية الدول الأوروبية، وتسببت في تراجع كبير لمستوى معيشة المواطنين الأوروبيين.
من جانبها طالبت وكالات التصنيف بمزيد من الضوابط الصارمة للتحكم في المديونية والعجز العام؛ فقد قامت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني بتخفيض الدرجات الائتمانية لعدد من الدول الأوروبية، بما فيها إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وقبرص. وكان رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو قد حذَّر من أن البطالة في صفوف الشباب في أوروبا وصلت إلى وضعية الأزمة. وتضمن مشروع بيان القمة، الذي يشتمل على فقرة من أربع صفحات، تعهدات الاتحاد الأوروبي بإعادة توجيه الصناديق الإقليمية لمحاربة البطالة بين الشباب، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأيضاً من خلال توفير قروض جديدة من البنك الأوروبي للاستثمار. ومن المتوقع أن توافق القمة في اجتماعها غداً على الاتفاق المالي الجديد وعلى معاهدة جديدة تنص على ضوابط لميزانيات متوازنة تحت رقابة محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، وإدراج تغيرات على آليات التصويت لفرض عقوبات على الدول المتسيبة.