التقرير السنوي لسوق الأسهم يفشل في رصد قراءة دقيقة للأرباح المجمعة للشركات

توقعات بنمو أرباح السوق 24.2 % خلال 2011

توشك أن تصدر نتائج أعمال الشركات للربع الرابع من عام 2011م، وتنال نتائج هذا الربع أهمية كبرى لأنها تعتبر المكملة لصدور النتائج السنوية للشركات المدرجة بسوق الأسهم .. وتنال النتائج السنوية للعام المنتهي 2011م تحديدا أهمية خاصة نظرا لما واجهه هذا العام من اضطرابات وقلاقل سياسية واقتصادية .. كما تنال هذه النتائج أهمية خاصة نظرا للنتائج المذهلة التي صدرت في أرقام ميزانية عام 2011م، سواء من حيث إيراداتها الضخمة أو فائضها القياسي .. أو من حيث أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت مفاجأة لكافة الأوساط الاقتصادية .. إن التساؤل الذي يثير نفسه: هل سيساير سوق الأسهم في نتائجه السنوية الإنجازات الكبيرة والملموسة في الناتج والميزانية؟ وكم ستبلغ أرباح السوق ككل لهذا العام ؟
جدل حول طريقة قراءة التقارير الرسمية لشركة تداول
بداية ينبغي توضيح أن التعرف على أرباح سوق الأسهم عن الأرباع أو السنوات من موقع شركة تداول يعتبر عملية صعبة للغاية، لأن التقارير الربعية والسنوية عادة تصدر قبل صدور نتائج أعمال الشركات .. فعلى سبيل المثال، فإن التقرير السنوي لسوق الأسهم لعام 2011م صدر منذ أسبوع، أي صدر قبل صدور نتائج أعمال الشركات للربع الرابع التي تحدد النتائج السنوية.. لذلك، نؤكد على أن صافي الدخل المدرج في النتائج الربعية أو السنوية لا يعبر عن الفترة الزمنية التي يدل عليها بشكل دقيق .. والأرقام المدرجة هي بمثابة أرباع مرحلة، أو أقرب للتقديرات .. فعلى سبيل المثال يشير تقرير الشهور التسع الأولى من عام 2011م لسوق الأسهم إلى أن صافي دخل شركات السوق وصل إلى حوالي 88.8 مليار ريال، في حين يشير التقرير السنوي لعام 2011م إلى صافي الدخل وصل إلى 93.5 مليار ريال، وبالطبع لا يعقل أن تكون نتائج الربع الرابع ستصل إلى 4.7 مليار ريال، وهو ما يؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على تقارير السوق في استقراء الأرباح المجمعة للشركات.
توقعات صافي أرباح سوق الأسهم لعام 2011م
يوضح الجدول (1) نتائج الأعمال المجمعة للشركات خلال الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2011م، والتي بلغت حوالي 73.4 مليار ريال .. وجاء الربع الثالث محققا أعلى أرباح ربعية بقيمة بلغت 25.9 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 23.3% عن الربع المماثل لعام 2010م .. يليه الربع الثاني من عام 2011م الذي بلغت أرباحه حوالي 25.8 مليار ريال، بمعدل نمو وصل إلى 27.1% عن الربع المماثل من العام السابق (2010م) .. وجدير بالملاحظة أن أرباح أقل ربع لعام 2011م وهو الربع الأول التي بلغت 21.7 مليار ريال، فاقت قيمة أرباح أعلى ربع للعام السابق (2010م) وهو الربع الثالث .. أي أن أرباح كافة أرباع 2011م الثلاثة جاءت أعلى من كافة أرباع 2010م .. وتدور توقعات الربع الرابع لعام 2011م حول 23.5 مليار ريال، ومن ثم فمن المتوقع أن تصل الأرباح السنوية لعام 2011م إلى حوالي 96.9 مليار ريال، وبمعدل نمو يصل إلى حوالي 24.2% عن العام السابق (2010م).
أرباح سوق الأسهم .. والناتج المحلي الإجمالي
الشركات المدرجة تعتبر هي الشركات الأكبر بالسوق المحلي، بل وتعتبر مجازا هي الشركات القائدة على مستوى كافة الأنشطة بالسوق، وباستثناء بعض الشركات الأخرى التي لم تدرج بالسوق (على رأسها أرامكو والخطوط الجوية وعدد قليل من الشركات الكبرى الأخرى) فإن الشركات المدرجة بالسوق تمثل النسبة الكبرى من حجم النشاط، فهي تضم أكبر شركة بتروكيماويات وأكبر بنوك وأكبر شركة تأمين وأكبر شركة للنقل البحري وأكبرها للبري، وأكبر استثمار عقاري وأكبر شركة دعاية وإعلام، وأكبر ...؛ إذن سوق الأسهم هو جزء محوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وهو الجزء الأعلى قيمة على مستوى الوحدة الواحدة .. أو لنقل يمثل تجمع للشركات الكبرى .. وإذا كان الناتج المحلي الإجمالي أحرز نموا بمعدل 28%، وتقيس هذه النسبة معدل نمو الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى، أما معدل نمو أرباح سوق الأسهم، فيحدد لنا معدلات نمو الشركات الكبرى بالسوق المحلي .. ولما كانت توقعات نمو أرباح سوق الأسهم تصل إلى حوالي 24.2%، فيكون الناتج المحلي الإجمالي قد حقق نموا بمعدل أعلى من نمو الشركات الكبرى، الأمر الذي يشير الى أن معدل النمو الأعلى بالناتج قد تحقق بشكل أكبر إما من خلال نمو القطاع الحكومي أو من خلال نمو قطاع الشركات الأصغر حجما.. وأنا أرشح أن يكون نمو القطاع الحكومي هو الأعلى نموا خلال 2011م، لأن العام الماضي جاء قياسيا في ضوء الإنفاق الكبير والقرارات الملكية الكريمة في بداية عام 2011م.
أرباح سوق الأسهم في 2012م
في ضوء الأرقام التقديرية لموازنة عام 2012م، حيث مصروفات مقدرة بنحو 690 مليار ريال، وهي أعلى مستوى مقدر على الإطلاق تقريبا .. فإن كافة المؤشرات تدعو للتفاؤل بشأن أرباح السوق في عام 2012م الحالي، حيث إن مزيدا من الانطلاق ينتظر السوق، وخاصة في ضوء استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية فوق متوسط 110 دولارات للبرميل .. وفي اعتقادي أن نجاح السوق في التماسك في وجه اضطرابات عام 2011م السياسية يمكن أن تدفع شرائح ومستثمرين جدد (محليين وأجانب) للاستثمار وضخ سيولة جديدة في السوق بعد تلاشي فرضية الضعف التي ترسبت في الأذهان بعد فقاعة 2006م.
ماذا لو وصل سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل ؟
تشير التوقعات إلى احتمالات تخطي سعر برميل النفط بسهولة لمستوى 150 دولار لو تم إغلاق مضيق هرمز حسب التهديدات الإيرانية، حتى ولو لأيام قليلة .. إذا حدث ذلك فيمكن توصيف الحالة المحيطة بسوق الأسهم بأنها حالة قلق سياسي، مفعم بحافز اقتصادي .. فأيهما الأقدر على بناء مسار مؤشر السوق؟ في اعتقادي أن المثبط السياسي دائما ما يكون مؤقتا طالما لم يتحقق، ودائما ما يكون السوق قادرا على استيعاب تداعياته سريعا، ويرجع ذلك إلى استغلال المضاربين لأي حدث سياسي في اقتناص دورة صعود خاطفة بمعدلات ربح مرتفعة.. أما المحفز الاقتصادي، فسيستمر بالطبع لفترة غير معلومة، تمتد بدرجة تأثر قطاع البتروكيماويات به .. وينبغي أن نذكر بأن هذا القطاع حقق أعلى أرباحا في تاريخه في عام 2008م عندما صعدت أسعار النفط لامست 148 دولار حينها.