2011 يشهد تعافي المصارف وتراجع في حجم الشركات الخاسرة

تطابق بين معدل نمو أرباح البتروكيماويات ونمو أسعار النفط

حتى الآن أعلنت نحو (60) شركة عن نتائجها السنوية.. وباستثناء سامبا، يعتبر قطاعي البتروكيماويات والمصارف قد اكتمل إعلان نتائج الشركات الكبرى فيهما.. وقد جاءت هذه النتائج أعلى من سقف كافة التوقعات التي كانت تدور حول توقع نمو أرباح الشركات بما يعادل 25% فقط، إلا إن صدور النتائج الفعلية أكد أن معدل نمو هذه الأرباح يفوق هذا المستوى بكثير، حيث لامس معدل نمو أرباح الشركات المعلنة حتى الآن مستوى يزيد عن 32%.. وكون الشركات المعلنة قد ضمت الشركات القيادية الكبرى باستثناء سامبا والاتصالات والكهرباء، فإنه لا يزال هناك توقع بتقليص هذه النسبة إلى حد ما في ضوء توقع معدلات نمو غير مرتفعة للشركات الثلاث مثلما حدث مع سابك على سبيل المثال.
أربعة شركات خاسرة فقط
من الأمور الملفتة للنظر في النتائج السنوية لعام 2011م تدني عدد الشركات الخاسرة، وحتى الآن لم تعلن سوى أربعة شركات عن تحقيق خسائر في عام 2011م، وهي بتروكيم وكيان وجبل عمر والباحة.. وهذه الشركات الأربع تعتبر ثلاثة منها في مراحل التشغيل الأولية، وبالتالي هناك ما يبرر خسائرها، باستثناء الباحة التي يمكن اعتبار خسائرها نتيجة أداء حقيقي سلبي للشركة.
(35) مكرر ر بحية سلبي.. ولكن
يعتبر عامي 2010م و2011م ربما الأفضلين للأداء المالي للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم، لأنهما الأقل من حيث عدد الشركات الخاسرة.. رغم ذلك، فاليوم يضم السوق حوالي (35) مكرر ربحية سالب (يرمز له بالرمز س).. ورغم أن هذا العدد أعلى منه للسنوات السابقة، إلا أن ذلك لا يرجع إلى ارتفاع في سلبية أداء الشركات، ولكن يرجع إلى إدراج عدد كبير من الشركات الجديدة بالسوق، وهذه الشركات لا تزال في مراحل التشغيل الأولى، وبالتالي فمن الطبيعي أن يأتي أداؤها سلبياً.. فالسوق يضم (19) شركة تأمين مكرر ربحيتها سالب، كما يضم عدداً آخر من الشركات ينتمي لقطاعات مختلفة لا تزال حديثة العهد بالسوق.. ولكن من بين ذلك يوجد نحو (8) فقط هي ذات الأداء السلبي الحقيقي (ثمار والقصيم الزراعية والأسماك والشرقية للتنمية وجازان للتنمية، والباحة ومبرد وأنابيب)، والتي تتطلب مزيداً من الجهد من إداراتها لنقلها من المنطقة السلبية الحمراء إلى المنطقة الإيجابية الخضراء.. إن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا إذا كانت إدارات هذه الشركات غير مهتمة بذلك؟.. هل يمكن أن يكون هناك دور لهيئة سوق المال غير مجرد إيقاف تداول أسهمها؟.. وخاصة أننا نرى أن هذا الإجراء يمكن أن لا يغير كثيراً أو لا يحسن بالشكل المطلوب من أداء الشركة في بعض الحالات.
تعافي المصارف
سجلت النتائج السنوية للمصارف للعام المنتهي (2011م) تأكيداً لتعافي المصارف من كبوة الأزمة المالية.. وحتى الآن، فإن نتائج المصارف العشرة قد جاءت إيجابية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 4% إلى 2736%، وبدون خسائر لأيا منها.. وقد بلغ إجمالي صافي أرباح المصارف العشرة حوالي 21.3 مليار ريال لعام 2011م مقابل 17.5 مليار ريال للعام السابق، بمعدل نمو 21.4%.. ويعتبر عام 2011م هو العام الذي تحرك فيها بعض المصارف التي كانت تعاني من ويلات الأزمة المالية، وعلى رأسها الجزيرة واستثمار.
تطابق معدل نمو أرباح
قطاع البتروكيماويات مع نمو أسعار النفط
من الأمور المثيرة للانتباه في نتائج عام 2011م تطابق معدل النمو في أرباح قطاع البتروكيماويات مع معدل النمو في أسعار النفط، فأسعار النفط ارتفعت من 79.6 دولاراً للبرميل في عام 2010م إلى 111.3 دولاراً للبرميل في 2011م، أي أحرزت نموا بمعدل 39.8%.. الغريب أن قطاع البتروكيماويات (الشركات العشرة التي أعلنت عن نتائج أعمالها حتى الآن من بين الشركات الأربعة عشرة) قد حققت نمواً في صافي أرباحها السنوية من 28.9 مليار ريال في 2010م إلى 40.3 مليار ريال في 2011م، أيّ حققت نمواً بمعدل 39.7%، وهو معدل متساو مع معدل نمو أسعار النفط.. ولا ندري هل هذا التطابق عشوائي وحدث بالصدفة أم أن هناك ترتيباً قد تسبب في حدوثه؟.. وفي الاعتقاد أن هذا التطابق يرجع للصدفة البحتة.
تحركات ملموسة في نمو شركات الخدمات والمنتجات الاستهلاكية
إن القراءة الدقيقة للنتائج المعلنة خلال عامي 2010م و2011م بالسوق المحلي توضح نتائج في غاية الأهمية سواء من حيث تحركات السوق المحلي أو توجهات المستهلكين أو (ما هو أهم) مواطن الفرص الاستثمارية على المدى القصير.. بداية، فإن السوق يتحرك تجاه مزيد من الانفاق المحلي للمواطنين والمقيمين ناحية السلع الاستهلاكية، سواء الخدمية أو السلعية، فقطاع التجزئة يعتبر من القطاعات الأبرز على رأس القطاعات الأعلى ربحاً سواء كخدمات طبية أو ثقافية أو ترفيهية، ثم إن قطاع المنتجات الغذائية يبدو أنه يتنامي بكل قوة نتيجة لارتفاع معدلات الطلب عليه.. وينبغي أن نوضح أن قوة الطلب المحلي في ازدياد بشكل كبير، وتتنامى بسرعة تفوق معدلات نمو بعض القطاعات والأنشطة الأخرى، وهذه القطاعات تعتبر موطناً للفرص الاستثمارية السانحة في المستقبل، فقطاع المواد الغذائية سواء هايبرات التجزئة أو سلاسل المطاعم ذات العلامات الشهيرة أو محلات الترفيه والتثقيف لا يزال السوق يطلب المزيد منها.. وجدير بالذكر أن معدلات الاسترداد في هذه القطاعات جذابة للغاية حالياً.