الشركات السعودية ترفع أرباحها إلى 21.7 مليار ريال في 3 أشهر وتزيد من جاذبية الأسهم

العمري: نتائج الربع الأول تسهم في تحسين المؤشرات الأساسية للسوق

أسفرتْ نتائج الربع الأول من عام 2011م للسوق المالية السعودية عن ارتفاعها إلى 21.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 19.14 مليار ريال عن الربع الرابع، مسجلةً بذلك نسبة نمو بلغت 13.1 في المئة. فيما سجّلت معدل نمو سنوي أفضل مقارنةً مع الربع المماثل من عام 2010م بلغت نسبته 23.2 في المئة، وفي المنظور العام لاتجاه الأرباح السنوية للسوق فقد استمرّت إيجابية الأداء للمكاسب المتحققة للشركات المدرجة في السوق، تمكنت من خلاله مواصلة نموها إلى نحو 81.95 مليار ريال حتى نهاية الربع الأول من العام 2011م. وصل عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام إلى 143 شركة مساهمة من أصل 146 شركة مساهمة (نسبة افصاح 98 في المئة)، تمكنت 106 شركات منها من تحقيق أرباح صافية عن أعمالها خلال الربع، فيما كابدت 34 شركة خسائر ربع سنوية.
وقال عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية ان هذه الأرباح الصافية للسوق المالية السعودية ساهمت في تحسين المؤشرات الأساسية للسوق، حيث أدّت إلى ارتفاع العائد على السهم إلى نحو 3.2 ريال للسهم، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى نحو 13.4 مرة عند تاريخ إعداد هذا التقرير بتاريخ 21 أبريل 2010م، وارتفعت القيمة الدفترية لعموم السوق لأكثر من 20 ريالا للسهم، لينخفض مكرر السعر السوقي إلى القيمة الدفترية إلى نحو 2.0 مكرر, ما يعني في مجمله زيادة الجاذبية الاستثمارية للسوق المالية السعودية وفق تلك المعطيات الإيجابية.
وتوقع العمري أن تحافظ السوق على هذا الاتجاه مستقبلاً استناداً إلى الأرضية الصلبة التي تقف عليها ممثلة في متانة الاقتصاد الوطني، على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أسقطت بظلالها على أغلب الاقتصادات والأسواق الرئيسة منها والناشئة، ورغم الظروف غير المستقرة التي تمرُّ بها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، والتي أثّرت سلباً على تصنيفها باستثناء الاقتصاد السعودي المدعوم باستقراره المتين على كافّة المستويات.
وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية كأكبر القطاعات المساهمة في صافي أرباح السوق المالية السعودية عن الربع الأول من عام 2011م بنحو 11.1 مليار ريال، مثّلت نحو 51.3 في المئة من مجموع الأرباح الصافية للسوق. وحل في المرتبة الثانية قطاع المصارف والخدمات المالية بنحو 6.3 مليار ريال، أي ما نسبته 28.9 في المئة من مجموع الأرباح الصافية للسوق. فيما حل في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 1.5 مليار ريال، بما يمثل 6.8 في المئة من مجموع الأرباح الصافية للسوق.