القوى السياسية بمصر تتجه إلى التوافق على «الدستور» قبل «الرئاسة»

أكدت مصادر سياسية مصرية أن القوى السياسية بمختلف أطيافها تتجه نحو التوافق حول ضرورة تشكيل لجنة صياغة الدستور قبل انتخابات الرئاسة بخلاف خارطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى الحاكم والتي كانت تنص على إجراء انتخابات مجلس الشعب وبعدها الشورى ثم انتخابات الرئاسة تم لجنة الدستور لكن هناك تخوفات لدى الجميع من تدخل الرئيس القادم فى صياغة الدستور إذا انتخب قبله وتؤكد القوى السياسية على ضرورة وضع الدستور أولا لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، وتوضيح النظام السياسي للبلاد وهل هو رئاسي أم برلماني؟
كان المجلس الاستشاري المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وجه دعوة للقوى السياسية المختلفة للاجتماع من أجل التوافق الوطنى حول ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وقدم الدكتور حسن نافعة وشريف زهران وعبد الله المغازى المكلفين بالمتابعة والاتصال بالقوى والأحزاب السياسية إحاطة كاملة لما توصلوا إليه حتى الآن، وأنها تبعث على التفاؤل السياسي وقال محمد الخولى المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس عقب اجتماعه مساء الثلاثاء أن «نافعة» أكد أنه أجرى اتصالات مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها وأحزاب النور السلفى والمصريين الأحرار والوفد ، وأضاف «نافعة» أن الإخوان قالوا إن هذه الاتصالات تبعث على قدر على قدر كبير من التفاؤل السياسي وأدت إلى أفكار ومواقف إيجابية، أشرنا إلى ضرورة تواصلها لالتماس سبيل التوافق حول الدستور أولا قبل الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه من غير المتصور أن ينتخب رئيس الدولة دون دستور يحدد سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية والعلاقة بين سلطات الدولة، وأوضح أن المجلس أكد خلال اجتماعه على الجهود التي تصب فى إطار إنهاء المرحلة الانتقالية فى 30 يونيو المقبل، وهو ما يؤكد عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأشار إلى أن «نافعة» والأعضاء المسئولين عن الاتصال بالقوى السياسية بشأن التوافق الوطني طلبوا أن يتم الحوار مع القوى والأحزاب المختلفة دون أضواء إعلامية وأن الأهم هو أن تطرح تلك القوى أفكارها ورؤيتها بشكل هادئ وبناء يدعو إلى التوافق لا التناحر.