خادم الحرمين الشريفين يرعى مؤتمر الموارد المائية في الوطن العربي بجدة السبت

400 خبير عربي وعالمي يناقشون تنمية الموارد المائية

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بعد غدٍ السبت بجدة المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 400 خبير عربي وعالمي لمناقشة الموارد المائية في العالم العربي بعنوان «الموارد المائية في الوطن العربي»، ويتناول 3 محاور رئيسية، هي الأمن المائي، والموارد المائية غير التقليدية، إضافة إلى الإدارة المتكاملة للموارد المائية، الجوانب التشريعية والاقتصادية في قطاع المياه، التقنيات الحديثة للمواد المائية.وأوضح المهندس سعود محمد الأحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن اللجنة أنشأت موقعاً إلكترونيا يتحدث بصورة مستمرة وحساب على مواقع الإعلام الجديد وبعثت دعوات عدة لوسائل الإعلام من أجل المشاركة في إبراز هذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة، وقال: «الإعلام شريك أساسي في إبراز الجهود التي تبذلها المملكة في مجال المحافظة وتوفير المياه، لذلك نتطلع إلى حضور إعلامي مميز، لأننا تعودنا على الحضور الإعلامي التنموي المشرف لإبراز الجهود وتقديم صورة جليه عن خطط التنمية في المملكة».ولفت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس الأحمدي أن المؤتمر يهدف إلى رصد وتقويم التطور المعرفي والتطبيقي في حقل المياه وتقوية الروابط بين الصناعيين والباحثين والأكاديميين في الدول العربية للاستثمار في التنمية والبحوث التطبيقية وتبادل الخبرات والدروس المستفادة والتجارب الناجحة وكذلك تطوير آليات للتنسيق بين المتخصصين والمختصين بشكل عام. وقال: «يحظى المؤتمر بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات والهيئات والقطاعات والجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة، ومختلف الدول العربية، بحضور نخبة من المختصين والمهتمين بهذا الموضوع الحيوي»، وأضاف: «تُعدّ المياه من أكبر وأهم التحديات التي تواجه البلدان العربية، لا سيما بعد التوقعات بازدياد التحدي مع مرور الزمن، نظرًا لقلة الموارد المائية الطبيعية المتوافرة، والكلف الباهظة لتوفير المياه من مصادر غير تقليدية، مثل التحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالَجة، وغيرها»، وزاد «تسعى الهيئة والجهات المشاركة في المؤتمر للإسهام في إيجاد حلولٍ ناجعة لمشكلة المياه ونُدرتها، والخروج بتوصيات وبرامج عمل وخطط يتم رفعها للجهات المختصة في كل بلد لتفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع.